responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 209
[ بحث في الطلب والارادة ] بقي في المقام شئ آخر وهو ان الطلب المأخوذ في [ حقيقته ] هل هو عين الارادة أم غيره ؟. كانت هذه الجهة معركة الآراء بين الأعلام، وعمدة من ذهب الى المغايرة الأشعريون لشبهة حصلت لهم في وحدتهما. وعمدة ما أوقعهم في الوهم زعمهم الفاسد بان العباد مجبورون في أفعالهم، وهو أيضا أساس إنكارهم التحسين والتقبيح في أفعال العباد عقلا، نظرا الى ان موضوع حكم العقل هو الفعل الاختياري وحيث لا اختيار لهم في أفعالهم فلا مجال لتحسينهم في عملهم عقلا ولا تقبيحهم فيه، بل الله يفعل في حقهم ما يشاء بسلطانه فيعاقب المطيع ويثيب العاصي بلا قبح في نظر العقل في الفعلين ولا حسن في عكسهما لان ذلك كله تحت حيطة سلطته وقدرته فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وحينئذ فمن نتائج هذا الزعم والخيال استحالة تعلق الارادة الأزلية بفعل المخلوق الا وهو صادر لأنه إذا أراد [ شيئا ] أن يقول له كن فيكون، ولازمه حينئذ عدم تصور العاصي في العباد، فمع تحققه وجدانا يكشف عن عدم تعلق الارادة الازلية في مورد الأوامر والنواهي [ المتوجهة ] إليهم. ولا محيص لهم بالالتزام بمعنى آخر غير الارادة حذرا عن كون الخطابات المزبورة لقلقة لسان، وسمي المعنى الآخر بالطلب. والتزموا أيضا بامكان تعلقه بالمحال وبغير المقدور، بل وبجواز أمره مع علمه بانتفاء شرط المأمور به كأمر ابراهيم بذبح ولده مع أن الجليل ينهى السكين عن تأثيره في قطع الأوداج وعدم قدرة ابراهيم [ على الذبح ] المزبور. وحينئذ ربما يستشكل في تصوير هذا المعنى الأخير المسمى بالطلب بأنه

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست