الاجتهاد السابق. ومنع من ذلك المحقق فعد في شرائط تسويغ الفتوى أن يكون المفتي بحيث إذا سئل عن لمية [1] الحكم في كل واقعة يفتي بها أتى به وبجميع أصوله التي يبتني [2] عليها.
وقال في موضع [3] آخر: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثم وقعت بعينها في وقت آخر، فان كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى استيناف النظر [4]. فان أدى نظره إلى الأول [5] فلا كلام، وإن خالفه وجب الفتوى بالأخير. ولا ريب أن ما ذكره المحقق أولى. غير أن ما ذهب إليه العلامة متوجه [6]، لان الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد، وقد حصل. فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدليل، وليس بظاهر.
أصل لا نعرف [7] خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز [8] بالرواية عنه، ما دام حيا. واحتجوا لذلك بالاجماع على جواز رجوع الحايض إلى الزوج العامي، إذا روى عن المفتي، وبلزوم العسر [9] بالتزام السماع منه.
وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟ ظاهر الأصحاب الاطباق على عدمه.
ومن أهل الخلاف من اجازه. والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب على ما وصل إلينا [10] ردية جدا [11] لا يستحق أن تذكر [12]. ويمكن الاحتجاج له بأن التقليد إنما ساغ للاجماع المنقول سابقا، [13] وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق