مما لا شك [1] فيه ولا نزاع وقد ذكره في غير موضع من كلامه أيضا. فيستوى [2] حينئذ الاخبار وغيرها من الأدلة المفيدة للظن. في الصلاحية لاثبات الأحكام الشرعية في الجملة كما حققناه، وأما مع إمكان تحصيل العلم، فيتوقف العمل بما لا يفيده على قيام الدليل القطعي عليه. ولا حاجة بنا الآن إلى تحمل مشقة البحث عن قيامه حينئذ على العمل بخبر الواحد وعدمه مع أن السيد قد اعترف في جواب المسائل التبانيات بأن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة، مقطوع [3] على صحتها، اما بالتواتر، أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها. فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد.
وبقي الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه عن العلامة في النهاية فإنه عجيب.
ويمكن أن يقال: إن اعتماد المرتضى، فيما ذكره، على ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم. والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم. وقد مرت حكاية المحقق عن ابن قبة وهو من جملتهم: القول بمنع التعبد به عقلا. وتعويل العلامة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله من علمائنا المعتنين [4] بالفقه والحديث حيث أوردوا الاخبار في كتبهم، واستراحوا إليها في المسائل الفقهية ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى.
والانصاف: أنه لم يتضح من [5] حالهم المخالفة له [6] أيضا. إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين، ع، واستفادة الاحكام منهم