أصل ينقسم الخبر إلى [1] متواتر وآحاد، فالمتواتر هو [2] خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا ريب في إمكانه ووقوعه. ولا عبرة بما يحكى من خلاف بعض ذوي الملل الفاسدة في ذلك، فإنه بهت ومكابرة، لأنا نجد العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات، ولا فرق [3] بينهما فيما [4] يعود إلى الجزم. وما ذلك إلا بالاخبار قطعا.
وقد أوردوا عليه شكوكا.
منها: أنه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين فيجوز على الجملة، إذ لا ينافي كذب واحد كذب الآخرين قطعا، ولأن المجموع مركب من الآحاد، بل هو نفسها. فإذا فرض كذب كل واحد فقد فرض [5] كذب الجميع. ومع وجوده لا يحصل العلم.
ومنها: أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنه قال: " لا نبي بعدي ". وهو ينافي نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون باطلا.