responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 5

الجزء الثاني‌

[تتمة الأصول العملية]

الكلام في الاستصحاب‌

و تحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهات:

(الجهة الأولى) في تعريفه‌

، و قد ذكر شيخنا الأنصاري (ره) عدة من التعاريف التي عرفوه بها، و قال: «إن أسدها و أخصرها إبقاء ما كان»، و ليس المراد من الإبقاء هو الإبقاء التكويني الخارجي، بل المراد هو حكم الشارع بالبقاء، فالمراد من الإبقاء هو الإبقاء بحكم الشارع. و قال صاحب الكفاية (ره): «إن عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتى، إلا انها تشير إلى مفهومٍ واحد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم شك في بقائه».

أقول أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من التعريف، فهو شرح لما ذكره الشيخ (ره) لا غيره. و أما ما ذكره من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، فغير صحيح، لاختلاف المباني في الاستصحاب، و كيف يصح تعريف الاستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات؟ فان الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم.

و الّذي ينبغي ان يقال: ان البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد: (الأول) البحث عنه بناءً على كونه من الأمارات. و (الثاني) البحث عنه بناءً على كونه من الأصول، أما على القول بكونه من الأمارات المفيدة للظن النوعيّ، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ (ره) عن بعضهم من ان الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه و مفيدةٌ للظن النوعيّ، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعيّ، و يكون المثبت منه حجة أيضا على ما هو المعروف بينهم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست