يقال: إن الأصحاب تلقوها بالقبول، و عملوا بها قديماً و حديثاً. و يعلم استنادهم إليها من الإفتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله عليه السلام: «و ما يحكم له فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقه ثابتاً» حيث أن هذه الجملة لم ترد في سائر اخبار باب القضاء، فراجع.

و أما دلالتها، فلا ينبغي الإشكال في تماميتها، فان صدرها من الترجيح بالأفقهية و الأعدلية و الأصدقية و ان كان ناظراً إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر عند الاختلاف، إلا أن ظاهر ذيلها هو ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، إذ الترجيح- بكون الرواية مجمعاً عليها بين الأصحاب و بموافقة الكتاب و السنة و بمخالفة العامة- قد اعتبر فيها بعد فرض سقوط حكم الحكمين بالمعارضة، فمفادها أنه بعد سقوط الحكم يرجع إلى الروايتين و يؤخذ بالراجح منهما.

(الثالث)- أنه لو تمت دلالة الأخبار على لزوم الترجيح بين المتعارضين حتى في مقام الإفتاء، لا بد من رفع اليد عن ظاهرها و حملها على الاستحباب، لوجهين:

(أحدهما)- أن الأخذ بظاهرها يوجب حمل إطلاقات أخبار التخيير على الفرد النادر، إذ مورد تساوي الخبرين المتعارضين قليل جداً، و شمول المطلق لفرده النادر و إن كان بلا محذور، إلا أن في اختصاصه به محذوراً على ما ذكر في محله.

(ثانيهما)- أن ترك الاستفصال- عن التعادل و التفاضل في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين في أخبار التخيير- قرينة على الاستحباب، إذ على تقدير وجوب الترجيح يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فان الحكم- باختصاص التخيير بصورة فقد المرجح- مستفاد من دليل منفصل، و هو اخبار الترجيح.

و فيه أن ما ذكره- من أن الأخذ بظواهر أخبار الترجيح يوجب حمل إطلاقات أخبار التخيير على الفرد النادر- إنما يتم على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة