عليه، و نسبه إلى الكليني (ره) في الكافي، و ذكر في وجه ما ذهب إليه وجوهاً:

(الأول)- أن الأخبار- الدالة على الأخذ بما يوافق الكتاب و طرح ما يخالفه، أو الأخذ بما يخالف القوم و طرح ما يوافقهم- ليست واردة في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة بشهادة ما ورد من قوله عليه السلام:

«انه زخرف و باطل أو لم نقله أو اضربوه على الجدار» إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور. و كذا الأمر في الأخبار الدالة على الأخذ بما يخالف القوم و طرح ما يوافقهم، فان الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم يوجب اطمئنان النّفس بان الخبر الموافق لهم إما غير صادر من المعصوم عليه السلام أو صدر تقية، فيكون الخبر المخالف للكتاب أو الموافق للقوم غير مشمول لأدلة الحجية.

ثم ذكر أنه لو سلم أن الاخبار- الآمرة بالأخذ بموافق الكتاب أو بمخالف القوم- ظاهرة في بيان المرجح لأحد المتعارضين، فلا مناص من حملها على خلاف ظاهرها، و أنها صدرت في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، أو على الاستحباب، لأن حملها على الترجيح يوجب تقييدها، و هي آبية عنه. و كيف يمكن تقييد مثل قوله عليه السلام: «ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل»؟

(بيان ذلك): أن موافقة الكتاب و مخالفته- على تقدير كونهما من المرجحات- متأخرتان عن الترجيح بالشهرة، كما هو مفاد المقبولة. و عليه فيقدم الخبر المشهور- و لو كان مخالفاً للكتاب- على الشاذ النادر، و لو كان موافقاً له، و يخرج مثل هذه الصورة عن قوله عليه السلام: «لم نقله أو زخرف أو باطل» مع كونه آبياً عن التخصيص، كما عرفت. و هذا بخلاف حملها على التمييز، فانه بناء عليه لا بد من طرح الخبر المشهور في الفرض المذكور، لأنه غير حجة في نفسه كما لا يخفى.