لتخصيص العام بأحدهما (أولا) ثم ملاحظة النسبة بين العام و الخاصّ الآخر. و لا منافاة بين الخاصّ و الأخص، حتى يتقيد الأول بالثاني، فإذا ورد في رواية أنه يجب إكرام العلماء. و في رواية أخرى أنه لا يجوز إكرام العالم العاصي، و في رواية ثالثة أنه لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر يخصص العام بكلا المخصصين، و يحكم بحرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر، و حرمة إكرام العالم العاصي بقول مطلق. و لا منافاة بين حرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر، و حرمة إكرام مطلق العالم العاصي حتى يقيد العالم العاصي بالمرتكب للكبائر، فان توهم المنافاة بينهما مبني على المفهوم، و قد ذكرنا في محله عدم حجية مفهوم الوصف و اللقب. و توهم لغوية تخصيص العام بالأخص في عرض تخصيص العام بالخاص- فان تخصيص قوله يجب إكرام العلماء بقوله: لا يجوز إكرام العالم العاصي يغني عن تخصيصه بقوله: لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر- مدفوع بأنه يمكن أن يكون تخصيص العام بالأخص، مع تخصيصه بالخاص لغرض من الأغراض كما إذا كان السؤال عن الأخص أو كان محل الحاجة أو لأجل الأهمية أو لكونه الغالب، أو غير ذلك من الأغراض الموجبة لذكر الأخص فقط. و قد ورد في الروايات ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف شارب الخمر، و ورد أيضا ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، فقوله عليه السلام:

- «لا تصل خلف الفاسق» لا يوجب لغوية قوله عليه السلام: «لا تصل خلف شارب الخمر» و لا منافاة بينهما. غاية الأمر أنه يكون تخصيص شارب الخمر بالذكر في قوله:

«لا تصل خلف شارب الخمر» لغرض من الأغراض. فكذا في المقام. هذا كله فيما إذا كان كلا الخاصّين منفصلا عن العام.

و أما إذا كان الأخص منهما متصلا بالعامّ: كما إذا ورد في رواية أنه يجب‌