و هذا التوهم مدفوع بما ذكرناه سابقاً: من أن الأئمة عليهم السلام كلهم بمنزلة متكلم واحد، فانهم يخبرون من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة في عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله و لهذا يخصص العام الصادر من أحدهم بالخاص الصادر من الآخر منهم عليهم السلام فانه لو لا أن كلهم بمنزلة متكلم واحد لا وجه لتخصيص العام في كلام أحد بالخاص الصادر من شخص آخر، فإذاً يكون الخاصّ الصادر من الصادق عليه السلام مقارناً مع العام الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام بحسب مقام الثبوت، و إن كان متأخراً عنه بحسب مقام الإثبات. و كذا الخاصّ الصادر من الباقر عليه السلام فكما أن الخاصّ المقدم زماناً يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له، كذلك الخاصّ المتأخر أيضا يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار الّذي يكون مشمولا له. و كلاهما في مرتبة واحدة. و يتضح ما ذكرناه بالمراجعة إلى الأوامر العرفية، فانه لو صدر من المولى عام و خاصان في زمان واحد مع كون النسبة بين الخاصّين عموماً من وجه، فأرسل الخاصّين إلى العبد في زمان واحد بتوسط شخصين، فوصل أحدهما إلى العبد قبل وصول الآخر، لا يكون وصول أحدهما قبل الآخر موجباً لانقلاب النسبة بين العام و الخاصّ المتأخر، مع صدورهما من المولى في رتبة واحدة، بل لا بد من تخصيص العام بكليهما، كما هو واضح.

و (أما الصورة الثالثة) و هي إذا ما كانت النسبة بين الخاصّين العموم المطلق، فهل يجب تخصيص العام بالأخص (أولا) ثم ملاحظة النسبة بين العام و الخاصّ، فتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه، أو يخصص العام بكلا الخاصّين؟

الظاهر هو الثاني، إذ بعد فرض كون نسبة الخاصّين إلى العام على حد سواء، لا وجه‌