المحتفة بالكلام: من القرائن الحالية و المقالية، إلا انهم ذكروا من ذلك أموراً نتعرض لها تحقيقاً للحال و توضيحاً للمقام.

(منها)- ما ذكره الشيخ (ره) من أنه إذا كان أحد الدليلين عاماً و الآخر مطلقاً، يقدم العام على المطلق، لكون ظهور العام تنجيزياً لأن شموله لمورد الاجتماع بالوضع و ظهور المطلق تعليقياً، فان ظهوره في الإطلاق معلق على مقدمات الحكمة.

و (منها)- عدم البيان. و العام صالح لأن يكون بياناً، فيسقط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى مورد يكون مشمولا للعام.

و أورد عليه صاحب الكفاية (ره) بأن ظهور المطلق معلق على عدم البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلى الأبد، فمع انقطاع الكلام و عدم تحقق البيان متصلا به ينعقد الظهور للمطلق، فيقع التعارض بينه و بين ظهور العام، فلا وجه لتقديم العام على المطلق بقول مطلق.

هذا. و الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) إذ بعد كون العام صالحاً للقرينية على التقييد، كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط لا فرق بين كونه متصلا بالكلام أو منفصلا عنه. غاية الأمر أنه مع ورود العام منفصلا يكون الإطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلق عليه. و هو عدم البيان إلى زمان ورود العام. و بعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أول الأمر، لا نقول: إن حين وصول العام يحكم بأن الإطلاق غير مراد من هذا الحين، بل يحكم بأن الظهور لم يكن مراداً من الأول، لكنه كان حجة إلى حين وصول العام، نظير الأصولية العملية بالنسبة إلى الأمارات، فان الأصل متبع ما لم تقم أمارة على خلافه. و بعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام الأمارة- و ان كان مفادها ثبوت الحكم من الأول- و المقام كذلك، غاية الأمر أن العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق. و العام‌