الحكومات كذلك، فانه لو خالفها أحد من الرعايا- اعتذاراً بوجود المفسدة أو بعدم المصلحة- لا يسمع منه و يكون معاقباً عند الحكام. و حيث أنه ليس للمكلف دخل في هذا التزاحم، فلا تترتب- على البحث عنه- ثمرة، فهو خارج عن محل البحث.

و التزاحم بهذا المعنى مختص بمذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها- كما عليه المشهور منهم- أو في نفس الأحكام كما عليه جماعة منهم. و أما على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد أصلا، فلا يتصور التزاحم بهذا المعنى.

و قد يطلق التزاحم على تزاحم الأحكام في مقام الامتثال، بأن توجه إلى المكلف تكليفان: يكون امتثال أحدهما متوقفاً على مخالفة الآخر لعجزه عن امتثال كليهما، كما إذا توقف إنقاذ الغريق على التصرف في الأرض المغصوبة، أو كان هناك غريقان لا يقدر المكلف إلا على إنفاذ أحدهما. و تحقق هذا التزاحم لا يتوقف على وجود الملاك في متعلقات الأحكام أو في نفسها، بل يمكن تحققه حتى على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للملاكات أصلا، كما هو واضح. و هذا التزاحم هو المقصود بالبحث هنا.

و ملخص الفرق بينه و بين التعارض: أنه ليس في باب التزاحم تناف بين الدليلين من حيث المدلول أصلا، إذ من الواضح عدم التنافي بين الدليل الدال على وجوب الإنقاذ، و الدليل الدال على حرمة التصرف في الغصب. نعم القدرة مأخوذة في موضوع كلا الحكمين، إما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز. و إما من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك، على خلاف بيننا و بين المحقق النائيني (ره). و حيث أن المكلف لا يقدر على امتثال كلا التكليفين- على الفرض- يكون اختيار أحدهما- تعييناً أو تخييراً- موجباً لعجزه عن امتثال الآخر، فيكون الحكم الآخر منتفياً بانتفاء موضوعه.