الالتزام بحقيته لم يبق مجال للاستصحاب، لليقين بارتفاع أحكام الشريعة السابقة حينئذ.

و إن كان مراده الثاني (أي كان استدلاله لإلزام المسلمين و دعوتهم إلى اليهودية) فنقول له: جريان الاستصحاب متوقف على اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، و ليس لنا يقين بنبوة موسى إلا من طريق شريعتنا، فان التواتر لم يتحقق في جميع الطبقات من زمان موسى إلى زماننا هذا. و التوراة الموجودة عند اليهود ليس هو الكتاب المنزل من اللَّه سبحانه على موسى. و من راجعه يجد فيه ما يوجب العلم له بعدم كونه من عند اللَّه من نسبة الزنا و الفواحش إلى الأنبياء و غيرها مما يجده من راجعها.

نعم لنا علم بنبوة موسى لاخبار نبينا بنبوته، فتصديقه يوجب التصديق بنبوته.

و هذا الاعتراف من المسلمين لا يضرهم، و لا يوجب جريان الاستصحاب في حقهم- كما هو ظاهر- و هذا المعنى هو المحتمل من الحديث المتضمن لجواب الرضا عليه السلام عن احتجاج الجاثليق بالاستصحاب، من أنا معترفون بنبوة كل موسى و عيسى أقر بنبوة نبينا ص، و ننكر نبوة كل من لم يقر بنبوة نبينا، فلا يرد- على الجواب المذكور- ما ذكره الشيخ (ره) من أن موسى بن عمران أو عيسى ابن مريم ليس، كلياً حتى يصح الجواب المذكور، بل جزئي حقيقي اعترف المسلمون بنبوته، فعليهم إثبات نسخها.

و الحاصل أنه ليس لنا علم بنبوة موسى إلا باخبار نبينا ص، و هو كما يخبر بها يخبر بارتفاعها، فلا مجال للاستصحاب. و مع فرض حصول اليقين من غير هذا الطريق ليس لنا شك في بقائها، بل نعلم بارتفاعها، فان المسلم لا يكون مسلماً مع الشك في بقاء نبوة موسى أو عيسى، فلا يمكن الكتابي إلزام المسلم باستصحاب النبوة، لعدم تمامية أركانه من اليقين و الشك. هذا في استصحاب النبوة. و أما أحكام‌