الاستصحاب على تقدير كون الجواب محذوفاً- أظهر إلا أنها دالةٌ عليها على تقدير كون الجواب أحد الأمرين المذكورين أيضا، للقرينة الخارجية و الداخلية:

أما القرينة الخارجية، فهي ذكر هذه الفقرة الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك في روايات متعددة واردة في أبواب أخر، غير مسألة الشك في الحدث كما يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، فتدلّ على أنّ عدم جواز نقض اليقين بالشك قاعدة كلية لا اختصاص لها بباب الوضوء.

و أما القرينة الداخلية، فأمور: (أحدها) أن اليقين و الشك من الصفات ذات الإضافة، كالحب و البغض و غيرهما من ذوات الإضافة، و هي مشتركة مع باقي الأعراض الخارجية في الاحتياج إلى الموضوع، و ممتازة عنها بالاحتياج إلى المتعلق مضافاً إلى الموضوع، فان اليقين كما يحتاج في وجوده إلى الموضوع و هو المتيقن بالكسر، كذا يحتاج إلى المتعلق و هو المتيقن بالفتح، فلا وجود لليقين إلا متعلقاً بشي‌ء، فكلما ذكر اليقين في كلامٍ، لا بد من ذكر متعلقه، و إلا لم يتم الكلام في الإفادة. فذكر الوضوء- في قوله عليه السلام: فانه على يقين من وضوئه- لا يدل على اعتبار خصوصية الوضوء في عدم جواز نقض اليقين بالشك، بل ذكر المتعلق إنما هو لعدم تمامية الكلام بدونه، و ذكر خصوص الوضوء إنما هو لكون مورد السؤال و الجواب هو الوضوء، فبعد كون ذكر الوضوء لما ذكرنا لا لاعتبار الخصوصية، يكون إطلاق قوله عليه السلام- و لا ينقض اليقين بالشك- هو المتبع، فلا اختصاص للاستصحاب بباب الوضوء.

(ثانيها) نفس لفظ النقض في قوله عليه السلام: و لا ينقض اليقين بالشك، فانه يدل على أن العبرة باليقين إنما هو باعتبار أن اليقين أمر مبرم مستحكم، و الشك تحير و غير مبرم، و لا يجوز نقض المبرم بأمر غير مبرم بلا اعتبار خصوصية الوضوء.