أقول: أما ما ذكره الشيخ (ره)- من كون الأصل المثبت حجة مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية- ففيه أنه لا مساغ للأخذ 0 بهذه المسامحة، فان الرجوع إلى العرف إنما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه و سعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية، و لا يجوز الرجوع إلى العرف و الأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلم في مسألة الكر، فانه بعد ما دل الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الّذي هو الف و مائتا رطل، و لكن العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فانه لا يجوز الأخذ بها و الحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته. و كذا في مسألة الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الأخذ بالمسامحة العرفية، ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أن صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناء من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه، و إن كان العرف معترفا بأن المستظهر منها أن الأثر أثر للواسطة- كما هو الصحيح- فان رفع الحدث و صحة الغسل من آثار تحقق الغسل لا من آثار عدم الحاجب عند صب الماء، فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب، فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصل.

و أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره)- من حجية الأصل المثبت فيما إذا لم يمكن التفكيك في التعبد بين المستصحب و لازمه عرفاً، أو كانت الواسطة بنحو يعد أثرها أثراً للمستصحب لشدة الملازمة بينهما- فصحيح من حيث الكبرى، فانه لو ثبتت‌