المجعولة الشرعية مشكوكة الحدوث، و الأصل عدم تحققها. و فيه أن استصحاب عدم تحقق الغاية بوصف كونها غاية ليس إلا عبارة أخرى عن استصحاب الحكم، فان عدم الغاية بوصف كونها غاية عبارة عن بقاء الحكم، فاستصحابه هو استصحاب الحكم، فيجري فيه الإشكال المتقدم. هذا كله في الشبهة الحكمية، مع كون الشك في الحكم ناشئاً من الشك في المفهوم أو من تعارض الأدلة.

و أما إذا كان الشك في الحكم ناشئاً من احتمال حدوث تكليف آخر مع اليقين بتحقق الغاية، كما إذا علمنا بوجوب الجلوس إلى الزوال، و علمنا بتحقق الزوال، و شككنا في وجوب الجلوس بعد الزوال لاحتمال حدوث تكليف جديد، فقد يستفاد من طي كلام الشيخ (ره) عدم جريان استصحاب وجود التكليف فيه، بل يجري فيه استصحاب عدم التكليف، لأن الشك في حدوث تكليف جديد، و الأصل عدمه.

و أنكر المحقق النائيني (ره) كلا الاستصحابين، و قال: لا يجري استصحاب الوجود و لا استصحاب العدم، بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال، أما عدم جريان استصحاب الوجود، فلارتفاع التكليف السابق يقيناً، فلو ثبت وجوب بعد الغاية فهو تكليف آخر. و أما عدم جريان استصحاب العدم، فلأنه إن أُريد به استصحاب عدم المجعول- أي الحكم- فهو و إن كان معدوماً سابقاً إلا أنه بعدم موضوعه، و لا يجري الاستصحاب في العدم الأزلي الثابت عند عدم موضوعه المعبر عنه بالعدم المحمولي. و إنما يجري في العدم المنتسب إلى المحمول بعد العلم بوجود موضوعه المعبر عنه بالعدم النعتيّ: و إن أريد به استصحاب عدم الجعل، حيث أن جعل وجوب الجلوس بعد الزوال مشكوك فيه- و الأصل عدمه- فلا أثر لهذا الاستصحاب إلا الحكم بعد المجعول. و إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل يتوقف على القول بالأصل المثبت، فان عدم المجعول من لوازم عدم الجعل.