تكوينا أو تشريعا، كما إذا امره المولى بما لا يجتمع معه في الخارج، فما لم يتحقق أحد الأمرين يحكم العقل بقبح التفويت و استحقاق العقاب عليه.

إذا عرفت هذين الأمرين، فنقول إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهمية، فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلقا به بحكم العقل، و الملاك في الطرف الآخر و ان كان ملزما في نفسه، إلّا ان تفويته مستند إلى عجزه تشريعا، لأن المولى امره بصرف القدرة في امتثال الأهم، فيكون معذورا في تفويته. نعم لو عصى التكليف بالأهم كان مكلفا بالمهم بناء على ما ذكرناه في محله من إمكان التكليف بالضدين على نحو الترتب، و إذا كان الواجبان المتزاحمان متساويين من حيث الملاك، فلا يعقل تعلق التكليف الفعلي المطلق بخصوص أحدهما دون الآخر، بقبح الترجيح بلا مرجح. فلا مناص من الالتزام بتعلق التكليف بكل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر أو بهما معا على نحو التخيير على الخلاف المذكور في شرح الواجب التخييري. و على كل تقدير لا إشكال في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر لعدم قدرته على أزيد من ذلك في تحصيل غرض المولى، و أما إذا كان أحدهما محتمل الأهمية فلا إشكال في جواز الإتيان به و تفويت الملاك في الآخر، لدوران الأمر بين كونه واجبا متعينا في مقام الامتثال، أو مخيرا بينه و بين الطرف الآخر. و على كل تقدير كان الإتيان به خاليا عن المحذور. و اما الإتيان بالطرف الآخر و تفويت الملاك الّذي احتمل أهميته، فلم يثبت جوازه، فانه متوقف على عجز المكلف عن تحصيله تكوينا أو تشريعا. و المفروض قدرته عليه تكوينا، و هو واضح و تشريعا لعدم امر المولى بإتيان خصوص الطرف الآخر ليوجب عجزه عن تحصيل الملاك الّذي احتمل أهميته، فلا يجوز تفويته، و إلّا لاستحق العقاب عليه بحكم العقل.