و (أما الوجه الرابع) ففيه أن عمل المجمعين ليس مستنداً إلى حجية خبر الواحد، لأن عمل جملة منهم و إن كان مبنياً عليها، إلا أن عمل جملة أخرى منهم مبني على كون ما بأيدينا من الاخبار مقطوع الصدور، و عمل بعض آخر منهم مبنى على كون ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور. و قد ادعى بعضهم كون الاخبار الموجودة في الكافي مقطوعة الصدور، فلا يكون هناك إجماع عملي على حجية خبر الواحد ليكون كاشفاً عن رضا المعصوم عليه السلام.

و (أما الوجه الخامس) ففيه أن عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و التابعين بخبر الثقة و إن كان غير قابل للإنكار، إذ من المقطوع به أن جميع المكلفين في عصر النبي و الأئمة (عليه و عليهم السلام) لم يأخذوا الأحكام من نفس النبي صلى اللَّه عليه و آله أو الإمام عليه السلام بلا واسطة شخص آخر، و لا سيما النساء، بل لم يتمكنوا من ذلك في جميع أوقات الاحتياج، و لا سيما أهل البوادي و القرى و البلدان البعيدة، فان كل واحد من المكلفين لا يتمكن من الوصول إلى المعصوم عليه السلام في كل وقت من أوقات الحاجة إلى السؤال، بل كانوا يرجعون إلى الثقات يأخذون الأحكام منهم و هذا كله ظاهر، إلا أنه لا يكشف عن كون الخبر حجة تعبدية، لأن عمل المتشرعة بخبر الثقة لم يكن بما هم متشرعة، بل بما هم عقلاء فان سيرة العقلاء قد استقرت على العمل بخبر الثقة في جميع أمورهم، و لم يردع عنها الشارع، فانه لو ردع عن العمل بخبر الثقة لوصل إلينا، كما وصل منعه عن العمل بالقياس، مع أن العامل بالقياس أقل من العامل بخبر الثقة بكثير، و قد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية تقريباً، و لم تصل في المنع عن العمل بخبر الثقة رواية واحدة، فيستكشف من ذلك كشفاً قطعياً ان الشارع قد أمضى سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة.

[العمدة في دليل حجية الخبر هي سيرة العقلاء]

فتحصل مما ذكرناه أن العمدة في دليل حجية الخبر هي سيرة العقلاء