و هذا الإشكال غير وارد على الاستدلال بالآية سواء كان المراد من التبين هو خصوص العلم أو مجرد الوثوق، و ذلك لأنه إن كان المراد منه خصوص العلم لا يلزم منه انتفاء المفهوم، إذ ليس في الآية امر بالعمل بالعلم ليكون إرشاداً إلى حكم العقل بل امر بتحصيل العلم عند إرادة العمل بخبر الفاسق، و مفهومه عدم وجوب تحصيل العلم عند العمل بخبر العادل و لازمه حجية خبر العادل و هو المطلوب.

و ان كان المراد مجرد الوثوق لا يلزم التنافي بين المنطوق و المفهوم أصلا، إذ مقتضى المنطوق حجية خبر الفاسق الموثوق به كما ذكر و لا كلام فيه، و مقتضى المفهوم حجية خبر العادل و ان لم يوجب الوثوق كما إذا أعرض الأصحاب عنه.

فان قلنا بان إعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية و لا عملهم بخبر ضعيف يوجب الانجبار على ما اخترناه أخيراً، فلا محذور حينئذ، إذ يؤخذ بالمفهوم على إطلاقه، و يحكم بحجية خبر العادل و لو مع إعراض المشهور عنه.

و ان قلنا بأن إعراض المشهور يوجب سقوط الخبر عن الحجية، و اعتمادهم يوجب الانجبار كما هو المشهور، فيرفع اليد عن إطلاق المفهوم و يقيد بما إذا لم يكن معرضاً عنه عند الأصحاب، و ليس فيه تناف بين المنطوق و المفهوم و لا إحداث قول ثالث. هذا كله مضافاً إلى انه ليس المراد من التبين خصوص العلم و لا خصوص الوثوق، بل المراد منه هو الجامع الأعم منهما، على ما سيجي‌ء تحقيقه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

(الوجه الثالث) من الإشكال- ان مورد الآية هو الاخبار بارتداد بنى المصطلق، و لا إشكال في عدم صحة الاعتماد على خبر العدل الواحد في ارتداد شخص واحد، فضلا عن ارتداد جماعة، فلو كان للآية الشريفة مفهوم لزم خروج المورد، و هو امر مستهجن لا يمكن الالتزام به، فيستكشف من ذلك انه لا مفهوم لها.