لغير المشافهين المقصودين بالإفهام.

(اما الوجه الثاني) فهو ان الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام لم تصل إلينا كما صدرت عنهم عليهم السلام بل وصلت إلينا مقطعة، و نحتمل وجود قرينة على خلاف ما نفهمه من الكلام، و قد خفيت علينا من جهة التقطيع، فلم ينعقد للكلام ظهور مع هذا الاحتمال، و ليس المقام من باب احتمال وجود القرينة ليدفع بأصالة عدم القرينة، بل من باب احتمال قرينية الموجود، و في مثله لا تجري أصالة عدم القرينة، فلا ظهور للكلام بالنسبة إلى من لم يكن مقصوداً بالإفهام. هذا ملخص ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين بتوضيح منا، و لا يتم شي‌ء منهما:

أما ما ذكره في منع الكبرى، من ان أن منشأ أصالة الظهور هي أصالة عدم الغفلة، و هي غير جارية بالنسبة إلى من لم يقصد بالإفهام، ففيه ان أصالة عدم الغفلة و ان لم تكن جارية بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، إلا انها ليست أصلا لأصالة الظهور، بل كل من أصالة عدم الغفلة و أصالة الظهور أصل برأسه و ناشئ من منشأ لا يرتبط أحدهما بالآخر، و ان كان كل واحد منهما من الأصول العقلائية الثابتة حجيتها ببناء العقلاء. اما أصالة عدم الغفلة، فمنشؤها ان الغفلة و السهو في الفعل و القول خلاف طبيعة الإنسان، إذ الإنسان بطبعه يفعل ما يفعل عن الالتفات، و يقول ما يقول عن الالتفات، و لذا استقر البناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، و اما أصالة الظهور فمنشؤها كون الألفاظ كاشفة عن المرادات الواقعية بحسب الوضع. أو بحسب قرينة عامة. كالإطلاق الكاشف عن المراد الجدي بضميمة مقدمات الحكمة. فتحصل ان المنشأ لأصالة الظهور هو الوضع أو القرينة العامة. و المنشأ لأصالة عدم الغفلة هو كون الغفلة خلاف طبع الإنسان في الفعل و القول. فلا يرتبط أحدهما بالآخر