responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 487

ينفرد بروايته واحد ثم يرويه عنه جماعة ويشتهر فيسمى غريبا مشهورا لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول
وبالشهرة في طرفه الاخر ومنها المصحف وهو إما في الراوي كتصحيف بريد بالباء الموحدة
المضمومة والراء المهملة بيزيد بالياء المثناة التحتانية والزاء المعجمة أو في المتن وهو كثير ومنها
الغريب لفظا وأكثره مذكور في الكتب الموضوعة لغريب الحديث كالنهاية لابن الأثير والفائق
للزمخشري وغيرهما ومنها المقبول وهو ما نقلوه وعملوا به سواء كان رواته ثقة أم لا ومنها
المزيد على غيره مما في معناه إما في المتن كأن يزيد فيه ما لا يفهم من الاخر أو في السند كأن يرويه
أحدهم عن اثنين والاخر من ثلاثة سواء كان في الوسط أو في الاخر ومنها المسلسل وهو ما
تتابع فيه رجال الاسناد على صفة أو حالة من قول أو فعل كالمسلسل بالتحديث بان يقول
حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهكذا أو بالأسماء نحو أخبرنا محمد عن محمد أو بالاباء نحو فلان
عن أبيه عن فلان عن أبيه عن فلان وغير ذلك كالمسلسل بالمصافحة والمشابكة وأخذ الشعر
وغير ذلك فإن اتصل السند كذلك إلى المعصوم عليه السلام فتام وإلا فبحسبه وهذه المذكورات
مما يشترك فيه أصول الأنواع الأربعة وأما ما يختص بالضعيف فمنها المقطوع وقد
يقال له المنقطع وهو الموقوف على التابعي ومن في حكمه وقد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل
المعلق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك ثم إن كان الساقط من السند أكثر من واحد
يسمى معضلا بصيغة اسم المفعول بمعنى المشكل وإلا فمنقطع ومنها المرسل وهو ما رواه عن
المعصوم عليه السلام أو غيره من لم يدركه أو لم يلقه من دون واسطة أو بواسطة مبهمة كرجل
أو بعض أصحابنا واختصاص هذا القسم بالضعيف مبني على اصطلاح المتأخرين وإلا فقد عرفت
أن بعض المراسلات في قوة الصحيح في الحجية ومنها الموقوف وهو ما روي عن صاحب المعصوم
عليه السلام من غير أن يسنده إلى المعصوم عليه السلام وأما المضمر كأن يقول صاحب المعصوم
عليه السلام سئلته عن كذا قال كذا فإن كان من مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من
الاجلاء فالأظهر حجيته بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك لان ظاهر حال
أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم لا يسئلون إلا عنهم عليهم السلام والذي صار سببا للاضمار اما التقية
أو تقطيع الاخبار من الأصول فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم سئلت فلانا عليه السلام عن فلان
قال كذا وسئلته عن كذا قال كذا وهكذا ثم بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها
والأظهر الاعتماد على القرائن وأشخاص الرواة ومنها المدلس كأن يقول الراوي قال فلان على

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست