responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 485

لا يتم ذلك إلا بعد ملاحظة أن التوثيق والتعديل أيضا كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء
أيضا والظاهر أنه كان كذلك كما يستفاد من طريقتهم في تعديل الرجال وتوثيقهم وأخبارهم المنقولة
في الرجوع إلى الاعدل والأفقه وغيرهما فالظاهر أن القدماء أيضا كانوا يعتبرون ذلك كما أن المتأخرين
أيضا قد يسلكون مسلك القدماء في التصحيح بسب الاعتضاد بالقرائن أيضا فيطلقون
الصحيح على ما ظهر لهم من القرائن الوثوق عليه ولكن ذلك نادر والاطلاق في كلامهم محمول على
مصطلحهم وذلك تجوز منهم اعتمادا على القرائن أو غفلة والعمدة أنهم قد يعتمدون على الحديث
مع عدم التصريح بالعدالة وإن كان توصيفهم إياه بالصحة مجازا على مصطلحهم فلا بد من
التفطن لتلك القرائن وعدم الاقتصار على الصحيح والحسن المصطلحين كما اقتصر بعض المتأخرين
من أصحابنا لحصول التثبت الموجب لظن الصدق بغيرهما أيضا فمن أسباب الوثاقة
وقرائنها ما نقلناه سابقا ومنها قولهم عين ووجه فقيل انهما يفيدان التوثيق وأقوى
ومنهما وجه من وجوه أصحابنا وأوجه منه أوجه من فلان إذا كان المفضل عليه ثقة ومنها
كون الراوي من مشايخ الإجازة فقيل انه توثيق وقيل إنه في أعلى درجات الوثاقة وقيل إن
مشايخ الإجارة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم وربما نسب كون ذلك توثيقا إلى كثير
من المتأخرين ومنها كونه وكيلا لاحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام لما قيل أنهم لا يجعلون
الفاسق وكيلا ومنها رواية الاجلاء عنه سيما الذين يردون رواية الضعفاء والمراسيل كأحمد
بن محمد بن عيسى ومنها أن يروي عنه الذين قيل فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة مثل صفوان
بن يحيى والبزنطي وابن أبي عمير وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن ذلك من إمارات الوثاقة
وقبول الرواية ويقرب عنهم علي بن الحسن الطاطري ومحمد بن إسماعيل بن ميمون وجعفر
بن بشير ومنها اعتماد القميين عليه ومنها وقوعه في سند حصل القدح فيه من غير جهة و
منها وجود الرواية في الكافي والفقيه لما ذكرا في أولهما وما وجد في كليهما فأقوى وإذا انضم
إليهما التهذيب والاستبصار فأقوى وأقوى وهكذا ومنها إكثار الكليني الرواية عن رجل أو
الفقيه ومنها كونه معمولا به عند مثل السيد رحمه الله وابن إدريس رحمه الله ممن لا يجوز العمل بخبر الواحد
ومنها قولهم معتمد الكتاب وقولهم ثقة في الحديث وصحيح الحكايات ومنها قولهم سليم (الجنة)؟
إن أريد سليم الأحاديث وقيل سليم الطريقة ومنها قولهم فقيه من فقهائنا أو فاضل دين أو
أصدق من فلان إذا كان المفضل عليه جليلا ومنها توثيق ابن فضال وابن عقدة وربما

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست