وذلك لأنه رحمه الله إن كان أراد من الاطلاق أعم من الاطلاق الحقيقي فلا ريب أن إطلاق الصلاة
مثلا على الفاسدة واستعمالها فيها في كلام الشارع والمتشرعة فوق حد الاحصاء وإن أراف منه
الاطلاق الحقيقي فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج والتفصيل إذ محض الامر بالمضي لا يوجب كون اللفظ
حقيقة فيه فظهر أن مراده الاطلاق على سبيل الطلب والمطلوبية فإن التسمية في كلام الشارع مما
لا يقابل بالانكار ولنشر إلى بعض ما يفيد ذلك وهو ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح لأبان بن
عثمان عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس الصلاة و
الزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا
هذه يعني الولاية فإن الظاهر الواضح أن المراد بالأربع هو الأربع من الخمس والتحقيق أن عبادة هؤلاء
فاسدة كما دل عليه الاخبار وكلام الأصحاب فالأخذ بالأربع على هذا الوجه لا يمكن إلا مع جعلها
أسامي للأعم وذلك لا ينافي كون المطلوب في نفس الامر هو الصحيح والاكتفاء في التسمية بالأعم كما نشير
إليه من أن التسمية عرفية وإن كان المسمى شرعيا ومن جملة ما ذكرنا قوله عليه السلام دعي الصلاة
أيام أقرائك فإن صيرورة الصلاة صحيحة إنما يكون بأن لا تكون في أيام الحيض والتسمية بالصلاة
إنما كانت قبل هذا النهي وليس المعنى أن الصلاة التي لا تكون في حال الحيض اتركيها في حال الحيض
بل المعنى أتركي الصلاة في حال الحيض وادعاء أن التسمية وإثبات الشرط هنا قد حصلا بجعل واحد
يكذبه الوجدان السليم لتقدم التسمية وضعا وطبعا وما ذكر إنما يصح إذا قيل معناه أن الأركان
المخصوصة التي هي جامعة لجميع الشرائط ولكونها في غير هذه الأيام واسمها صلاة على القول بكونها
اسما للصحيحة لا تفعليها في هذه الأيام والمفروض أن كونها في غير هذه الأيام إنما استفيد من قوله
لا تفعليها في هذه الأيام وأما على القول بكونها اسما للأعم فلا يرد شئ من ذلك إذ يصح المنع عن
الصلاة مع قطع النظر عن كونها في هذه الأيام ومما ذكرنا يظهر ما في قوله رحمه الله لأنه لا يسمى صلاة شرعا
ولا صوما مع الفساد ولعل نظره ونظر من وافقه إلى أن الظاهر من حال المسلم في نذر الفعل والحلف
عليه هو قصد الفعل الصحيح فالحنث إنما هو لأجل الصحة وعدم الصحة لا لأنه ليس بصلاة فتعدوا من
عدم الصحة إلى نفي الذاب فلو نذر أحد أن يصلي ركعتين في وقت خاص فالقائلون بكونها اسما
للأعم أيضا يقولون بأن الفاسدة لا تكفي وكذا لو نذر أن يعطي مصليا شيئا فلا يبر نذره بإعطائه
لمن علم فساد صلاته ويظهر الثمرة فيما لو جهل حاله بالخصوص من جهة نفس الامر لعدم المعرفة بحال
المصلي أو من جهة نفس الحكم للاختلاف الحاصل من جهة الأدلة في حقيقة العبادة ولا مرجح عنده