responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 314

يقع في الدلالة فلا ينافي قطعية المتن وحجة المتوقف تصادم أدلة الطرفين وعدم المرجح وجوابه
إنا قد بينا إثبات المرجح قانون إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فإما أن يعلم تاريخهما
بالاقتران أو تقدم الخاص أو تقدم العام أو يجهل تاريخهما وإن كان بجهالة تاريخ أحدهما فهذه
أقسام أربعة واعلم أن مراد الأصوليين بالعام والخاص في هذا المبحث هو العام والخاص
المطلقان فإن العامين من وجه لا يمكن أن يكون موضوعا لهذا المبحث لأنه لا يقال لهما
العام والخاص على الاطلاق بل هما عامان من وجه وخاصان من وجه ولأن الأدلة المذكورة
في هذا المبحث لا تنطبق إلا على الأول كما لا يخفى على من تأملها فقد تراهم يجعلون في طي هذه الأدلة
الخاص بيانا للعام ويفرعون الكلام فيه على جواز تأخير البيان وهو لا يتم في الثاني إذ كل منهما
متصف بما اتصف به الاخر من استعداد البيانية والمبينة وصيرورة أحدهما بيانا للاخر في بعض
الأوقات وتخصيصه للاخر ليس بذاته بل إنما هو بضميمة المرجحات الخارجية التي قدمته على الاخر و
أيضا قولهم في الصورة الآتية بنى العام على الخاص اتفاقا أو على الأقوى أو نحو ذلك لا يجري في
الثاني إذ لو أريد من بناء العام على الخاص في الثاني بناء كل منهما على الأخير فيلزم تساقطهما جميعا
وبطلانهما رأسا كما لا يخفى وإن أريد بناء أحدهما على الأخير فيلزم الترجيح بلا مرجح ولا مرجح في
أنفسهما كما هو المفروض أي من حيث (محض)؟ العموم والخصوص والاعتماد على المرجحات الخارجية
ليس من جهة بناء العام على الخاص بل من جهة ترجيح أحدهما على الاخر في مادة التعارض وبالجملة
المعارضة بين العامين بالمعنى الثاني مثل المعارضة بين المتناقضين لا بد فيه من ملاحظة المرجحات
الخارجية في التخصيص يعني بعد ملاحظة المقاومة ونفي رجحان أحدهما على الاخر أولا لاشتراك
هذا المعنى بين المعنيين وقد غفل بعض الأعاظم هنا وعمم البحث واستشهد ببعض الشواهد الذي
لا يشهد له بشئ ومنشأ اختلاط الامر عليه اختلاط مباحث التخصيص ومبحث كيفية بناء العام
على الخاص في بعض الكتب الأصولية وأنت خبير بأنهما مقامان متفاوتان فصل بينهما في كثير من
كتب الأصول فمن الشواهد الذي ذكره ان محققي الأصوليين استدلوا في هذه المسألة على جواز
تخصيص الكتاب بالكتاب بآيتي عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها مع أن بينهما عموما من وجه و
فيه ما لا يخفى إذ ذكر ذلك ابن الحاجب ومن تبعه في مقام بيان جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
وكلامهم هذا في مقام الرد على الظاهرية حيث منعوا ذلك محتجين بقوله تعالى لتبين للناس
ما نزل إليهم والتخصيص بيان فيجب أن يكون بالسنة وأجابوا عن ذلك بالمعارضة بقوله تعالى

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست