فصل في الرهن

الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين ، إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ، استوفي من ثمن العين.

وشروط صحته ستة :

حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف.

وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين.

وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به.

وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب مثلا ، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان على نفس العين فكذلك ، لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح.

وأن يكون الدين ثابتا ، فلو قال : رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا لم يصح.

وأن يكون لازما كعوض القرض [١] والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية. [٢]

ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأن عندنا أن ذلك غير لازم على ما قدمناه.

[١] في «ج» و «س» : لعوض القرض.

[٢] قال الشيخ في المبسوط : ٢ ـ ١٩٦ : والدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.