عوائد الايام - النراقي، المولى احمد

نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 189

فللفقيه ايضا ذلك الا ما اخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما وثانيهما ان كل فعل متعلق بامور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه واناطة انتظام امور الدين أو الدنيا به أو شرعا من جهة ورود امر به أو اجماع أو نفى ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل اخر أو ورد الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين أي واحد لا يعينه بل علم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرح به الاخبار المتقدمة من كونه وارث الانبياء أو امين الرسل وخليفة الرسول وحصن الاسلام ومثل الانبياء وبمنزلهم والحاكم والقاضى والحجة من قبلهم وانه المرجع في جميع الحوادث وان على يده مجارى الامور والاحكام وانه الكافل لايتامهم الذين يراد بهم الرعية فان من البديهيات التى يفهمه كل عامى وعالم ويحكم به بانه إذا قال نبى لاحد عند مسافرته أو وفاته فلان وارثي ومثلى وبمنزلتي وخليفتي واميني وحجتي والحاكم من قبلى عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجارى اموركم واحكامكم وهو الكافل لرعيتي له كل ما كان لذلك النبي في امور الرعية وما يتعلق بامته بحيث لا يشك فيه احد ويتبادر منه ذلك كيف لا مع ان اكثر النصوص الواردة في حق الاوصياء المعصومين المستدل بها في مقامات اثبات الولاية والامامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبى فيه الولاية ليس متضمنا لاكثر من ذلك سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم انهم خير خلق الله بعد الائمة و افضل الناس بعد النبيين وفضلهم على الناس كفضل الله على كل شئ وكفضل الرسول على ادنى الرعية وان اردت توضيح ذلك فانظر الى انه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية واراد المسافرة الى ناحية اخرى وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن جميعه فقال فلان خليفتي وبمنزلتي ومثلى واميني والكافل لرعيتي والحاكم من جانبى وحجتي عليكم والمرجع في جميع الحوادث لكم وعلى يده مجارى اموركم واحكامكم فهل يبقى لاحد شك في ان له فعل كل ما كان للسلطان في امور رعية تلك الناحية الا ما استثناه وما اظن احدا يبقى له ريب في ذلك ولا شك ولا شبهة ولا يضر ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار يعمل الاصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود اكثرها في الكتب المعتبرة واما الثاني فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران احدهما انه مما لا شك فيه ان كل امر كان كذلك لا بد وان ينصب الشارع الرؤف الحكيم عليه واليا وقيما ومتوليا والمفروض عدم دليل على نصب معين أو واحد لا بعينه أو جماعة غير الفقيه واما الفقيه فقد ورد في حقه ما ورد من الاوصاف الجميلة والمزايا الجليلة وهى كافية في دلالتها على كونه منصوبا منه وثانيهما ان بعد ثبوت جواز التولى منه وعدم امكان القول بانه يمكن ان لا يكون لهذا الامر من يقوم له ولا متول له نقول ان كل من يمكن ان يكون وليا ومتوليا لذلك الامر ويحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين

نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 189

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست