شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 7 صفحه : 57

يجز طاعتهم. * الشرح: قوله (قال من قال بالأئمة) تفسير للتابع والمتبوع يعني من اعتقد بالأئمة الطاهرين واتبع أمرهم ونهيهم ولم يجز طاعتهم ولم يتركها فلا يضل في الدنيا عن طريق الحق ولا يشقى في الآخرة باستحقاق العقوبة، وفيه دلالة على أن التابع لهم في جميع الأمور ناج في الآخره من جميع المكاره، وأما من اعتقد بهم وترك طاعتهم فهو في خطر والشفاعة تدركه إن شاء الله. * الأصل: 11 - الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله رفعه في قوله تعالى: * (لا اقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد) * قال أمير المؤمنين وما ولد من الأئمة (عليهم السلام). * الشرح: قوله (لا أقسم بهذا البلد وأنت حل) " لا " زايدة أو نافية من باب الإنكار والتعجب أي لا أقسم بهذا البلد والحال أنك حال فيه بل أقسم به البتة لحصول مزيد شرف له بحلولك فيه، وهذا كما تقول: لا أحضر في ذلك المجلس والحال أن حبيبي فيه يعني أحضره قطعا. قوله (ووالد وما ولد) عطف على " هذا البلد " أي أقسم بوالد وما ولد، الوالد أمير المؤمنين " وما ولد " الأئمة من ولده، قيل: تنكير والد للتعظيم وإيثار " ما " على " من " للتعجب كما في قوله * (والله أعلم بما وضعت) * والمفسرون من أهل السنة قالوا الوالد آدم أو إبراهيم، " وما ولد " ذريتهما أو محمد (صلى الله عليه وآله)، وتفسير الأئمة أولى بالاتباع لأنهم أعرف بمراد الله تعالى وأعلم بموارد آيات القرآن. * الأصل: 12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن اورمه ومحمد بن عبد الله، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * قال: أمير المؤمنين والأئمة (عليهم السلام). * الشرح: قوله (قال أمير المؤمنين والأئمة) قد تقرر عندنا أن ذا القربى الأئمة (عليهم السلام) وأن السهام الثلاثة المذكورة بعد النبي لهم، وأما العامة فقد اختلفوا فقال بعضهم: ذو القربى بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقال بعضهم: بنو هاشم وحدهم، وقال بعضهم: جميع قريش، وذهب أبو حنيفة عنادا أو جهلا إلى أن تلك السهام تسقط بعد الرسول ويصرف الكل إلى الثلاثة الباقية اليتامى والمساكين

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 7 صفحه : 57

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست