شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 4 صفحه : 251

* الأصل: 16 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد قال: سئل العالم (عليه السلام) كيف علم الله ؟ قال علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة وبمشيئته كانت الإرادة وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء، والعلم متقدم على المشيئة، والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشيئة في المنشأ قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا ووقتا، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل وما دب ودرج = بالدعاء وطلب التوفيق والمغفرة لأنهم إذا اعتقدوا أن القضاء لا يتغير وأيسوا من الدعاء والإجابة لم يعبدوا الله تعالى ولم يطلبوا منه شيئا، وطريقة الأنبياء دعوة الناس إلى الطلب من الله تعالى كما هو معلوم وذكرنا ما عندنا في ذلك في حواشي الوافي، وقال العلامة المجلسي (رحمه الله) ثم اعلم: أن الآيات والأخبار تدل على أن الله تعالى خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات أحدهما اللوح المحفوظ والذي لا تغير فيه أصلا وهو مطابق لعلمه تعالى والاخر لوح المحو والإثبات فيثبت فيه شيئا ثم يمحوه لحكم كثيرة لا تخفى على أولى الألباب مثلا يكتب فيه أن عمر زيد خمسون سنة ومعناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره فإذا وصل الرحم مثلا يمحى الخمسون ويكتب مكانه ستون وإذا قطعها يكتب مكانه اربعون وفي اللوح المحفوظ أنه يصل وعمره ستون، انتهى. أقول: ولوح المحو والإثبات هو الذي عبر عنه في موضع آخر بالصحف السماوية كما مر ومرجعه إلى تأويل صدر المتألهين وأن البداء ليس في علم الله ولا في اللوح المحفوظ بل في بعض مخلوقاته وسماه لوح المحو والإثبات كما سماه الصدر القوى المنطبعة الفلكية واللوح والقلم على ما ذكره الصدوق في اعتقاداته ملكان من ملائكة الله، فتأويل المجلسي (رحمه الله) يرجع إلى تأويلين أحدهما ما مر وهو عين تأويل الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد وهو في معنى انكار البداء والتغير بتا كما سبق، والثاني ما نقلناه هنا وهو عين تأويل صدر المتألهين (قدس سره) ومرجعه إلى الإقرار بالبداء والتغير لكن لا بالنسبة إلى علم الله تعالى بل إلى علم بعض مخلوقاته ولكن الظاهر أن المجلسي (رحمه الله) رأى أنهما تأويل واحد غير متخالف ولا بد من التأمل في ذلك وعلى كل حال فحمل البداء على تأثير الدعاء والصدقات وصلة الرحم حسن جدا لكنه ليس من البداء المصطلح في شئ إذ لا حاجة إلى الالتزام بلوح المحو والإثبات فيه بل إذا اعتقد الإنسان أن القضاء لا يتغير وأن علمه تعالى تعلق بحصول الصحة من المرض وطول العمر والغنى بعد الفقر بعد حصول أسباب طبيعية كشرب الدواء والتجارة والسعي في طلب أو أسباب روحانية كصلة الرحم والدعاء والتضرع كفى في السعي والطلب وفي الدعاء أيضا وبذلك يجمع بين القول بالقضاء والقدر وبين اختيار العبد وتكليفه بالسعي والعمل لتحصيل معاشه ومعاده من غير أن نلتزم بالبداء المصطلح كما سيجئ إن شاء الله في محله. (ش) (*)

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 4 صفحه : 251

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست