responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 57
على صفة المطلوبية في هذه الحال وهو الشئ حال عدمه، والمفروض ان متعلق التكليف بالمهم إذا وجد في هذه الحال يوجد على صفة المطلوبية لان شرط مطلوبيته الذى هو عدم وجود متعلق الاول حاصل. قلت، لازم المحال محال وتوضيحه، ان مطلوبية المهم مع وجود متعلق الاخر الذى هو اهم انما هي مترتبة على امر محال وهو عدم متعلق التكليف بالاهم في حال وجوده والمترتب على المحال محال، ومعنى بقاء التكليف بالاهم في حال تحقق شرط التكليف بالمهم، ليس مطلوبية الفعل في حال عدمه مقرونا بعدمه، بل معناه مطلوبية عدم استمرار العدم، وبقاء هذا التكليف مع فرض عدم تحقق المتعلق، انما هو لكون متعلقه باقيا على اختيار المكلف ومقدورا له في هذه الحال، فهذا المحال لو فرض امكانه ايضا لا يكون وقوع الفعل معه على صفة المطلوبية، والحاصل انه في هذا الفرض يمكن منع مطلوبية كل من متعلقي الامرين. فان قلت هذا التوجيه لا يتم في مسألة الضد، لان محبوبية غير الاهم ليست مقيدة بحال عدم فعل الاهم غاية الامر ان التكليف بالاهم يمنع عن التكليف به. قلت: ان محبوبية غير الاهم وان كانت مطلقة الا ان تعلق التكليف به مقيد بذلك كما تقدم والترتب المدعى انما هو في التكليف لا في المحبوبية. ادلة استحالة الترتب ونقدها المقام الثاني: في بيان ما قيل في وجه استحالة الترتب ونقده، وقد ذكروا في وجهها امورا: الاول ما نقلناه في اول المقام الاول، وذكره المحقق الخراساني في الكفاية، وحاصله ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما بنحو الترتب فانه وان لم يكن في مرتبة طلب الاهم اجتماع الطلبين الا انه كان في مرتبة الامر بغير الاهم اجتماعهما، لفرض عدم سقوط الامر بالاهم بعصيانه، ولازم اجتماع الطلبين في

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست