responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 56
وجه آخر لصحة الترتب وان شئت قلت ان طلب الضدين لا يكون قبيحا بنفسه، وانما يتصف بالقبح، فيما إذا لزم منه ارادة الجمع بينهما وإذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه: إذ المانع من التكليف بذلك بعد فرض عدم التنافى بين الحكمين انفسهما، وعدم التنافى بين مبدأيهما من المصلحة والحب والشوق، ليس الا التنافى بين الامتثالين، وبعبارة اخرى التكليف بغير المقدور، والخارج عن قدرة المكلف، هو الجمع بينهما، والتكليف باحد المتنافيين حال التكليف بالاخر، انما يلزم منه ارادة الجمع إذا كان كلاهما مطلقين أو مقيدين بحال الاتيان بالاخر، أو كان احدهما مطلقا والاخر مقيدا بذلك. واما لو كان احدهما مطلقا، والاخر مقيدا بعدم ايجاد المكلف متعلق الاخر فلا يلزم منه ذلك - بيانه - ان لازم مطلوبية الجمع وقوع كل منهما في الخارج على صفة المطلوبية، وان كان في حال وقوع الاخر لو فرض امكان الجمع ووقوعه، واللازم على تقدير تقييد احد الامرين بعدم وقوع متعلق الاخر في الخارج منتف، ضرورة انه مع وقوع ما يكون عدمه شرطا في تحقق التكليف بالاخر يكون وقوع الاخر على غير صفة المطلوبية لفقد شرط مطلوبيته. وان شئت التوضيح فافرض الترتب، في التكليفين المتعلقين بما يمكن الجمع بينهما مثلا لو قال الامر صم يوم الخميس وكن في المسجد في ذلك اليوم من اوله الى آخره إذا تركت الصيام فيه، فانه على تقدير الجمع بين الصيام، والدخول في المسجد لا يقع الثاني منهما على صفة المطلوبية فان مطلوبيته مقيدة بعدم فعل الصيام. فان قلت ان مانع التكليف بالمتنافيين وهى ارادة الجمع متحققة في هذا الفرض، غاية الامر ان تحققه مبنى على امر محال وهو تحقق التناقض، وذلك لانه مع فرض تنجز التكليف المشروط بمعصية التكليف الاخر يكون ذلك التكليف ايضا ثابتا لانه لم يحدث بعد ما يوجب سقوطه من مضى زمانه أو امتثاله، ولازم بقائه حينئذ وجود متعلقه

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست