responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 38
بتزاحم الواجبين المضيقين. الثاني: ان للواجبين الممتنع اجتماعهما في زمان واحد صورا، فان كانا موسعين كالصلاة اليومية، وصلاة الايات في سعة وقتهما فلا شبهة في خروجها عن كبرى باب التزاحم. لان المكلف متمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال من دون مزاحمة فيكون الامر بكل منهما فعليا بلا تناف ولم يستشكل فيه احد. وان كانا مضيقين كما في الازالة والصلاة في آخر وقتها بحيث لو اشتغل بالازالة فاتته الصلاة، فلا كلام في كونها داخلة في كبرى باب التزاحم، وكونها محل النزاع في الترتب. وان كان احدهما موسعا والاخر مضيقا كما في صلاة الظهر في سعة وقتها، وازالة النجاسة عن المسجد، ففى هذه الصورة اختلفت كلمات المحققين. فعن المحقق النائيني (قده) دخولها في كبرى باب التزاحم، نظرا الى ان تقييد الحكم بخصوص الفرد المزاحم ممتنع، فلا محاله يكون اطلاقه وشموله له محالا، لان التقابل بين الاطلاق والتقييد، تقابل العدم والملكة، فإذا امتنع احدهما امتنع الاخر ويترتب على ذلك وقوع المزاحمة بين، اطلاق الواجب الموسع، وخطاب الواجب المضيق فلا يمكن الجمع بينهما إذ على تقدير فعلية خطاب المضيق يستحيل اطلاق الواجب الموسع بالاضافة الى الفرد المزاحم، فلا بد من رفع اليد عن اطلاق الموسع والتحفظ على فعلية خطاب المضيق أو رفع اليد عن الخطاب المضيق والتحفظ على اطلاق الموسع، فتكون هذه الصورة داخلة في محل النزاع كالصورة الثانية، غاية الامر التزاحم في تلك الصورة بين الخطابين، وفى هذه الصورة بين اطلاق احدهما وخطاب الاخر. ولكن يتوجه عليه ما عرفت في مبحث التعبدى والتوصلى، من عدم تمامية ما افاده من انه إذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق فراجع ما حققناه، ونزيده وضوحا ان الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها، ودخالة كل قيد في الحكم، فمعنى اطلاق الواجب الموسع كون الواجب صرف وجود الطبيعة، وعدم دخل شئ من خصوصيات الافراد فيه، فالفرد المزاحم كغيره في عدم دخله في متعلق الوجوب، ونتيجة ذلك

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست