responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 93

و إلّا فان كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها لكن الظاهر أنه معه يُبنى على المعنى الّذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداءً لا أنهُ يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى فافهم‌ الظاهر، و الشك من الجهة الرابعة قد تقدم البحث عن حكمه في الفصل المتقدم و بين فيه انه يبنى على إلغاء احتمال تعمد خلاف الظاهر بل يحكم بإرادة المتكلم للظاهر، و هذا الفصل معقود لحكم الشك من الجهات الثلاث الباقية (1) (قوله:

فان كان لأجل هذا تعرض لحكم الشك من الجهة الثالثة، و حاصل ما ذكر:

انه يبنى على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة الصارفة فيحمل على المعنى الظاهر منه لو لا القرينة المحتملة (2) (قوله: لكن الظاهر انه معه) يعني ربما يتوهم في المقام أن أصالة عدم القرينة متقدم بحسب الرتبة على أصالة الظهور حيث أن أصالة الظهور انما تجري في رتبة متأخرة عن ثبوت الظهور، و الظهور مع الشك في القرينة انما يحرز بواسطة أصالة عدم القرينة فتكون أصالة عدم القرينة متقدمة على أصالة الظهور بمرتبتين، و هذا التوهم ساقط باعتقاد المصنف- (رحمه اللَّه)- و ان أصالة عدم القرينة ليس أصلا عقلائياً وظيفته إثبات الظهور بل هو راجع إلى أصالة الظهور إذ ليس للعقلاء بناء ان مترتبان كما توهم بل ليس لهم إلّا بناء واحد و هو حمل اللفظ على معناه سواء أحرز كونه ظاهراً أم شك في ذلك للشك في وجود القرينة الصارفة عنه، و هذا منه على العكس مما يظهر من عبارة شيخه في رسائله من إرجاع أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الإطلاق التي هي أنواع لأصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، لكن الظاهر أن ما ذكراه معا خلاف الارتكاز العقلائي إذ المرتكز في أذهان العقلاء ان لهم شكين مترتبين أحدهما الشك فيما هو ظاهر الكلام، و الثاني الشك في إرادة ذلك الظاهر و الأصول الجارية عندهم أيضا مترتبة بعضها جار في الأول و هو أصالة عدم القرينة، و بعضها جار في الثاني و هو أصالة الظهور بأنواعه المتنوعة حسب اختلاف المقامات من أصالة الحقيقة و أخواتها، و التأمل في ترتب الشكين المذكورين مما يرتفع بمزيد التأمل و ترتب الأصول تابع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست