فصل [المزايا المرجحة]

لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به و طرح الآخر بناء على وجوب الترجيح و إن كانت على أنحاء مختلفة و مواردها متعددة من راوي الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه مثل الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة و موافقة الكتاب و الموافقة لفتوى الأصحاب ... إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه خصوصاً لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين و ترجيحه و طرح الآخر فان أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها و نواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية فانها أيضاً مما يوجب ترجيح أحد السندين و حجيته فعلا و طرح الآخر رأساً و كونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما على معارضاته، لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل، فتأمل فانه غير بعيد (1) (قوله:

فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة) قد عرفت فيما سبق ان الخبرين المختلفين، تارة يعلم بكذب أحدهما و ان احتمل موافقة مضمونيهما للواقع، و تارة يعلم بمخالفة مضمون أحدهما و إن احتمل صدقهما معا، و تارة يعلم بكذب أحدهما و مخالفة مضمونه للواقع، و الظاهر أن مورد السؤال في جميع اخبار التخيير و الترجيح الأول- أعني ما علم بمخالفة أحدهما للواقع مضمونا سواء علم بكذب أحدهما أم احتمل صدقهما معا- كما ان الظاهر أن أدلة الترجيح في مقام تعيين ما هو اقرب إلى الواقع مضمونا حتى ما دل على الترجيح بمثل الأوثقية و الأعدلية و شهرة الرواية مما هو راجع إلى الترجيح بحسب السند، لأن الترجيح بحسب السند انما هو بلحاظ كون الراجح سندا اقرب إلى الواقع، لأن البيان الصادر من المعصوم هو طريق إلى الواقع. ثم ان المرجح على أقسام (الأول) ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث السند بحيث يكون دليل الترجيح‌