هو الأقوى دلالة كما لا يخفى فافهم‌

«فصل» [الجمع العرفي‌]

قد عرفت سابقاً انه لا تعارض في موارد الجمع و التوفيق العرفي و لا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأساً و سقوط كل منهما في خصوص مضمونه كما إذا لم يكونا في البين فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضاً بغير مواردها أو يعمها؟ قولان أولهما المشهور و قصارى ما يقال في وجهه: إن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا و جوابا هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفاً لا فيما يستفاد و لو بالتوفيق فانه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة (و يشكل) بان مساعدة العرف على الجمع و التوفيق و ارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة و ان كان يزول عرفاً بحسب المآل أو للتحير في الحكم واقعا و ان لم يتحير فيه ظاهراً و هو كاف في صحته قطعا مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة و جل العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها يعمها كما لا يخفى «و دعوى» ان المتيقن منها غيرها (مجازفة) غايته انه كان‌ وجوب العمل بأقوى الدليلين بناء على ان المراد بالأقوى الأقوى دلالة (1) (قوله: لا يخفى فافهم) لعله إشارة إلى انه لو كان منساقها غير ذلك فلا دليل عليها. إلى هنا انتهى الكلام في شعبان من السنة السابعة و الأربعين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية في جوار الحضرة المقدسة العلوية على صاحبها الف سلام و تحية هذا ختام ما كتبه (مد ظله) في الدورة الثانية و لما كان ذلك لا يستوفي مباحث التعادل و التراجيح (مد ظله)- و كان قد كتبها في الدورة الأولى كاملة أتممنا هذا الجزء بما كتبه سابقا تتميما للفائدة (2) (قوله: و يشكل بان مساعدة) اعلم: انه إذا بنينا على ان الأظهر المنفصل يوجب ارتفاع ظهور الظاهر بالكلية و انعقاد ظهوره فيما يوافق الأظهر نظير القرائن المتصلة فلا ريب في عدم مجال إشكال لأن الظاهر و الأظهر لا تعارض بينهما بدوا فضلا عما لو لوحظت القواعد العرفية في الجمع، و هذا و إن ذهب إليه جمع من المحققين إلّا أنه خلاف التحقيق، و أن العرف يفرق بين القرائن المتصلة و المنفصلة، و أن‌