حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بان يكون أحدهما قد (سيق) ناظراً إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخراً أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما (بالتصرف) في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة مدلول كل من الحاكم و المحكوم بما انه مدلول الدليل لا ينافي الآخر و انما ينافيه بذاته فلا موجب للعدول. (مضافا) إلى أن ما في المتن يوهم كون التعارض تنافي دلالة الدليلين و ليس كذلك، مع انه لا تنافي بين الدلالتين على المتنافيين و التنافي بين الدلالتين من حيث حجيتهما دائما يكون من التضاد لا التناقض فتأمل جيداً (1) (قوله: حقيقة) بان يمتنع واقعا اجتماعهما و لو بحسب الشرع كما لو دل أحدهما على الوجوب و الآخر على الحرمة أو أحدهما على صحة العتق و الآخر على عدم الملك فانه لا مانع عقلا من اجتماعهما بل شرعا مثل: لا عتق إلّا في ملك (2) (قوله:

مع عدم امتناع) يعني لا شرعا و لا عقلا (3) (قوله: و عليه فلا تعارض) تعريض بالمشهور و إشارة إلى وجه العدول (4) (قوله: مقدما كان أو مؤخراً) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث يظهر من عبارته في الرسالة اعتبار تقدم المحكوم في تحقق الحكومة لأنه لا بد أن يكون متفرعا عليه و ناظراً إليه بحيث لو لا المحكوم كان الحاكم لاغياً، فأورد عليه المصنف (ره) بأنه لا يعتبر فيه ذلك بل يجوز ان يكون المحكوم متأخراً و استشهد عليه في الحاشية بأن أظهر افراد الحكومة ما يكون بين أدلة الأمارات و أدلة الأصول مع أن الأول لا تكون لاغية لو لم تجعل الأصول إلى يوم القيامة بديهة، و عليه فلا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر. (هذا) و لكن الظاهر أن مراد شيخنا الأعظم (ره) كون الحاكم متفرعا على المحكوم بحيث يكون متقدما عليه رتبة