كالطهارة و النجاسة و شك في ثبوتهما و انتفائهما للشك في المقدم و المؤخر منهما و ذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما و ترددها بين الحالتين و أنه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم و تأمل في المقام فانه دقيق‌

(الثاني عشر)

أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب‌ الامتداد و شك في التقدم و التأخر ينشأ أولهما عن ثانيهما (الخامس) ما يختلج في الذهن من ان البقاء تابع للحدوث و الشك فيه تابع للعلم بالحدوث، فان كان الحدوث المعلوم بلحاظ الأزمنة التفصيلية فالبقاء لا بد ان يكون كذلك، و ان كان الحدوث بلحاظ الأزمنة الإجمالية فالبقاء لا بد ان يكون كذلك، و لا يصح اعتبار البقاء مع مخالفته للحدوث في الزمان بأن يكون الحدوث المعلوم بلحاظ الزمان التفصيليّ و البقاء بلحاظ الزمان الإجمالي، و كذا العكس. إذ البقاء منتزع من وجود الحادث في الزمان المتصل بزمان حدوثه، فإذا كان زمان حدوثه مردداً بين آنين فالزمان الثاني المتصل به لا بد أن يكون أيضا مردداً بين آنين و إلّا لم يكن متصلا به. و كذا الحكم إذا كان زمان الحدوث معلوما تفصيلا فان البقاء لا بد أن يكون في الزمان المتصل به المعلوم تفصيلا، و إذا كان الزمان الّذي يقصد إبقاء الحادث فيه مردداً بين آنين لم يكن متصلا به. و عليه فإذا تردد زمان الحدوث بين زمانين و كان الأثر الشرعي مترتبا على البقاء في الجملة بمعنى الثبوت في الزمان الثاني المتصل بزمان الحدوث صح استصحاب الحادث و إثباته في الزمان الإجمالي ليترتب عليه أثر بقائه كذلك، أما إذا كان الأثر مترتبا على وجوده في الزمان التفصيليّ امتنع استصحابه ليترتب عليه الأثر المذكور لأن ثبوته في الزمان التفصيليّ ليس بقاء لثبوته المردد بين الزمانين ليمكن إثباته بالاستصحاب لاختصاص الاستصحاب بإثبات البقاء لا غير. و هذا الوجه متين جداً و ان لم أعرف أحداً ذكره، و اللَّه سبحانه ولي التوفيق و السداد (1) (قوله: كالطهارة و) و مثلهما الطهارة و الحدث (2) (قوله:

للشك) متعلق بقوله: و شك (3) (قوله: و ذلك لعدم) تعليل لقوله: كما انقدح (4) (قوله: و انه ليس من تعارض) قد عرفت انه محل إشكال و محتاج إلى التأمل‌