ينكر كما لا يخفى، و يشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم، و الالتزام بالتجوز فيه كما ترى، و كذا لا وقع للنزاع في انه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية و المانعية- كما هو المحكي عن العلامة- أو مع زيادة العلية و العلامية، أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة أو زيادة غير ذلك- كما هو المحكي عن غيره- أو ليس بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع انه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك و انما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في انه مجعول تشريعاً بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل انما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله (و التحقيق) أن ما عد من الوضع على أنحاء (منها) ما لا يكاد الشرعية. فتأمل (1) (قوله: عن العلامة) و عن السيوري و غيرهما (2) (قوله:

و العلامية) يعني كون الشي‌ء علامة، حكيت هذه الزيادة عن الشهيد الثاني و احتمل ردهما إلى السبب أو العلامية إلى الشرط (3) (قوله: أو مع زيادة الصحة) و (4) (قوله: و العزيمة) كما عن الآمدي (5) (قوله: أو زيادة غير ذلك) كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات و الحجاج و المراد من الأول تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحي في ملك الدية و الماء المحتاج إليه منزلة عدمه في شرعية التيمم، و من الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة من بينة و إقرار و يمين (6) (قوله:

له دخل فيه) أي في التكليف كما في القسم الأول من الأقسام الآتية (7) (قوله: أو في متعلقه) كما في القسم الثاني (8) (قوله: أو لم يكن) كما في القسم الثالث (9) (قوله: للنزاع في ذلك) يعني النزاع في الحصر و عدمه (10) (قوله: هو أن الوضع كالتكليف) يعني أنه لا إشكال في كون الأحكام التكليفية مجعولة استقلالا تشريعاً بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها بقوله: هذا واجب أو حرام، أو غيرهما فيكون واجباً أو حراماً بمجرد ذلك فهل الأحكام الوضعيّة كذلك فيصح انتزاع السببية من قوله: هذا