بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعاً و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل (فافهم) اكتساب المتيقن من اليقين حيثية الإبرام و الاستحكام، لكنها- مع انها لا تخلو من تكلف- لا تأبى كون حمله على اليقين الاستقلالي أنسب بلفظ النقض، فالمتعين مما ذكرناه إبقاء اليقين على معناه و إرادة حرمة رفع اليد عنه و وجوب العمل حال الشك عمله حال اليقين سواء كان العمل مستندا إلى أثر شرعي لليقين كما لو كان تمام الموضوع له أو جزؤه، أم مستنداً إلى أثر شرعي للمتيقن كما في مورد الرواية، و سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى في وجه تحكيم الاستصحاب على الأصول ما له نفع تام في المقام فانتظر و تأمل و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: بالالتزام بحكم مماثل) قد عرفت في بعض الحواشي السابقة و في السؤال المتقدم ان هذا المعنى و ان كان معقولا إلّا انه لا ينافي مورد الرواية (2) (قوله: و ذلك لسراية الآلية) هذا تعليل لقوله: كما هو الظاهر، و دفع لتوهم انه كيف يكون اليقين في الرواية ملحوظا آلة للمتيقن و طريقا إليه مع ان اليقين الّذي يكون كذلك هو اليقين الخارجي الّذي هو مصداق مفهوم اليقين لا نفس المفهوم (و حاصل) الدفع تسليم ذلك و دعوى سراية الآلية من المصداق إلى نفس المفهوم. هذا و في دعوى كون اليقين الخارجي طريقا إلى المتيقن خفاء فان اليقين نوع من العلم لا به يكون العلم فتأمل جيداً (3) (قوله: فيؤخذ في) يعني (فتارة) يؤخذ اليقين في موضوع الحكم طريقا محضا بلا دخل له في موضوع ذلك الحكم بل تمام الموضوع هو ذات المتيقن (و أخرى) يؤخذ في موضوعه موضوعا تمامه أو جزؤه فضمير (حكمه) و (فيه) راجع إلى الموضوع، و ضمير (دخله) راجع إلى اليقين و كلمة (ما) في قوله: فيما له،