و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول)

أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشي‌ء و مطلقه و بين الخاصّ كالإنسان و عامه كالحيوان، و أنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا بل كان الأمر فيهما أظهر، فان الانحلال المتوهم في الأقل و الأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا، بداهة فلاحظ و تأمل (1) (قوله: الأول انه ظهر مما مر حال) هذا شروع في حكم الشك في شرطية شي‌ء للمأمور به و في حكم الدوران في الواجب بين التعيين و التخيير كما لو شك في كون الإقامة شرطا للصلاة، أو شك في كون الواجب في الركوع و السجود مطلق الذّكر أو خصوص التسبيح (و حاصل) ما ذكر في بيان حكمهما:

انه لا مجال للبراءة العقلية فيهما سواء قلنا بها في الأقل و الأكثر أم لم نقل. أما على الثاني فواضح إذ المانع المتقدم من انحلال العلم الإجمالي هناك جار بعينه هنا بل بطريق أولى كما سيظهر. و أما على الأول فللفرق بين مسألة الأقل و الأكثر و بين هاتين المسألتين بأن الأولى انما تكون في المركب الخارجي الّذي هو واحد اعتباراً و متعدد خارجا فان كلا من اجزاء الأكثر له وجود ممتاز في قبال غيره إذ وجود التكبير غير وجود القراءة و هما غير وجود الركوع و هي غير وجود السجود و هكذا سائر اجزاء الصلاة و اجزاء غيرها من الواجبات فتمكن فيها دعوى الانحلال لو شك في جزئية الاستعاذة مثلا للصلاة إذ يعلم تفصيلا بوجوب ما عدا الاستعاذة مثلا من الاجزاء و يشك في وجوب الاستعاذة فيتنجز ما علم وجوبه و يرجع في وجوب الاستعاذة إلى البراءة عقلا، و لا تمكن الدعوى المذكورة في المقام بأن يقال: وجوب ذات المشروط أو ذات العام معلوم و يشك في وجوب التقييد بالشرط أو الخصوصية، لأن ذات المشروط- على تقدير الشرطية- ليست مما يتصف بالوجوب الغيري ليعلم بوجوبها تفصيلا إما لنفسها أو لغيرها كما في ذات الأقل، لأنها في حال وجدان الشرط عين الواجب فتكون واجبة بالوجوب النفسيّ، و في حال فقدانه مباينة للواجب و ليست مقدمة له لتجب بوجوب غيري‌