و لا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيداً بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذّمّة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده و لا يكون إلا من باب‌ من جهة قصور المكلف لا المكلف به كما في الأول، و شرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم المانع من اشتغال ذمة المكلف فان الإناء المفقود مما لا قصور في مفسدته و لا في تعلق الكراهة بشربه إلا ان العلم بكراهته لا يصلح ان يكون موجبا لاشتغال الذّمّة به فيمتنع ان يكون وجوده شرطا للتكليف الّذي هو في الحقيقة شرط نفس الإرادة و الكراهة ذاتا كما في القدرة أو عرضا كما في عدم الاضطرار، فوجود الموضوع و الابتلاء به نظير وجود الحجة على التكليف ليس شرطا للتكليف و ان كان شرطا للاشتغال في نظر العقل، و هذا واضح لدى التأمل، إنما الإشكال فيما ذكره من كون تنجز الباقي بعد الفقد بقاعدة الاشتغال إذ من المعلوم ان القاعدة المذكورة إنما تجري في كل ما يحتمل انه المنجز و الباقي بعد الفقدان مما لا يحتمل فيه ذلك إذ المنجز إن كان هو العلم حال الفقدان فبطلانه ظاهر لعدم صلاحيته لذلك من جهة الفقدان، و ان كان هو العلم قبل الفقدان فذلك العلم طرفاه المفقود و الباقي معا قبل زمان الفقدان لا مطلقا فليس الوجه في تنجز الباقي إلا انه طرف لعلم إجمالي قائم بين التدريجيين و هما المفقود قبل فقده و الباقي بعد الفقدان كما أشار إليه في الحاشية، و حينئذ فلا فرق بين الاضطرار و الفقدان من هذه الجهة فبالنظر إلى العلم الإجمالي بين الدفعيين لا تنجز للباقي في المقامين، و إلى العلم الإجمالي بين التدريجيين يتنجز الباقي في المقامين، و صحة التقييد في الاضطرار و عدمها في الفقدان إنما يوجبان الفرق في حصول العلم الإجمالي بالتكليف بعد الفقدان و حصوله بعد الاضطرار، و ذلك لا يوجب فرقا في منجزية الباقي بعد الفقدان لأن العلم الحاصل حين الفقدان لا أثر له في المنجزية بعد خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. و عليك بالتأمل و هو سبحانه المستعان (1) (قوله: و لا يكون الاشتغال به) هذا الأثر مشترك بين الاضطرار و الفقدان لما عرفت ان‌