بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً و عنواناً يؤتى به بذاك الوجه و العنوان و إتيان العمل بداعي طلب قول (النبي) كما قيد به في بعض الأخبار و إن كان انقياداً إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما بل لو أتى به كذلك أو التماساً للثواب الموعود كما قيد به في بعضها الآخر لأوتي الأجر و الثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط و انقياد فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً و إطاعة فيكون وزانه وزان: من سرح لحيته، أو من صلى أو صام فله كذا، و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم و تأمل‌

(الثالث) [النهي عن صرف الوجود]

الثواب (1) (قوله: في بعض الاخبار) هو رواية محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: من بلغه عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) شي‌ء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه و آله كان له ذلك الثواب و ان كان النبي صلى الله عليه و آله لم يقله (2) (قوله:

و لا موجب لتقييدها) قد عرفت أنه لو لم يكن موجب للتقييد فلا موجب للإطلاق المؤدى إلى استظهار الاستحباب (3) (قوله: كذلك) يعني طلب قول النبي (صلى اللَّه عليه و آله) (4) (قوله: في بعضها الآخر) و هو رواية محمد ابن مروان عن أبي جعفر (عليه السلام): من بلغه ثواب من اللَّه على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه (5) (قوله:

لأوتي الأجر و الثواب) هذا غير ظاهر إذ لو فرض دلالة هذه النصوص على استحباب الفعل كما ذكر المصنف- (رحمه اللَّه)- كان ترتب الثواب على العمل منوطاً بقصد استحبابه المستفاد منها أما لو لم يقصد الأمر الواقعي المحتمل فالثواب المترتب لا بد أن يكون على الانقياد لا غير لأن ترتب الثواب تابع لقصد الفاعل عقلا فان قصد أمراً معيناً ترتب الثواب المترتب على ذلك الأمر و لا يترتب ثواب غيره إلا تفضلا فثواب الإطاعة لا يترتب على الانقياد و لا العكس بل المترتب ثواب نفسه عليه (6) (قوله: فيكون وزانه وزان) قد عرفت الفرق بينهما (7) (قوله: و لعله لذلك أفتى) قد عرفت أن فتوى المشهور إنما تتم بناء على استفادة حجية الخبر