يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينها بما علم بين الأخبار بالخصوص و لو بالإجمال فتأمل جيداً

«ثانيها»

ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر و هو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة و لا سيما بالأصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد و من أنكر فانما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالايمان انتهى، و أورد عليه أولا بان العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شي‌ء أو شرطيته «قلت»: يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي و ان كان حاصلا بين جميع الاخبار إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك و ادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره‌ اللف و النشر المرتب (1) (قوله: يسلم عما أورد عليه) قد عرفت الإشارة إلى أن هذا الإيراد من الشيخ في رسائله انما صدر من جهة تقريره العلم الإجمالي على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة كلامه في تقريب الإيراد فليلحظ (2) (قوله: و أورد عليه أولا) المورد شيخنا العلامة في رسائله (3) (قوله: المشروطة بما ذكر) يعني كونه موجوداً في الكتب المعتمدة و عمل جمع به من غير رد ظاهر (4) (قوله:

إما الاحتياط أو العمل) عبارة الرسائل هكذا. فاللازم حينئذ اما الاحتياط