فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد

«أحدها»

أنه يُعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لانحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات و سائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا و الشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد ساير الأمارات غير المعتبرة الوحي و انتهاء التشريع كان ذلك ظاهراً في الاستمرار و الامتداد فلاحظ (1) (قوله:

أحدها انه يعلم إجمالا) يكفي في صدق هذه الدعوى ملاحظة بعض فوائد الوسائل المتضمنة لذكر القرائن على صحة الكتب الأربعة فلاحظ (2) (قوله: بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار) يمكن تصوير العلم الإجمالي في المقام على وجوه (الأول) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار مرددة بين جميع الاخبار المودعة في كتب أصحابنا (رض) كما نعلم بإنشاء أحكام إلزامية في جميع ما هو محتمل الطريقية كالخبر و الشهرة و غيرهما بحيث يحتمل انطباق جميع ما هو معلوم من الأحكام على مؤديات تلك الاخبار المعلومة بالإجمال، و لازم ذلك أن لو علم تفصيلا بتلك الاخبار الصادرة لم يبق لنا علم إجمالي بتكليف إلزاميّ غير مؤدياتها و ان كان يحتمل، و لا ريب في هذه الصورة في انحلال العلم الإجمالي بالتكليف بالعلم الإجمالي بالأخبار الصادرة فلا يجب الاحتياط في أطراف الأول و يجب الاحتياط في أطراف الثاني كما لو شهدت البينة بنجاسة إناء من أواني زيد و شهدت بينة أخرى بنجاسة إناء أبيض من أواني زيد فلا يجب الاحتياط حينئذ الا بالأواني البيض لزيد لا غير (الثاني) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما ذكر سابقا و نعلم بإنشاء جملة من الأحكام الإلزامية أكثر عددا من الاخبار الصادرة المعلومة إجمالا بحيث لا يحتمل انطباقها بتمامها على مؤديات تلك‌