أو لشمول الحكم فيها له مناطاً و ان لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً

«و منها» آية النفر

قال اللَّه تبارك و تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة .. الآية) و ربما يستدل بها من وجوه (أحدها) أن كلمة (لعل) و إن كانت مستعملة على التحقيق‌ طبيعة الخبر فنفس الطبيعة مما لم تكن ناشئة عن الحكم المذكور فإذا ثبت الحكم للطبيعة و ثبت خبر الواسطة بتوسط وجوب تصديق الخبر الحاكي عنها كان خبر الواسطة من أفراد تلك الطبيعة و سرى إليه حكمها سراية حكم الطبيعة إلى افرادها (و فيه) ما عرفت من أن الخبر الموضوع لوجوب التصديق إن أخذ مطلقاً لزم المحال و ان أخذ مهملا جاء الإشكال لأن المهملة في قوة الجزئية فلا تصلح لإثبات الحكم بوجوب التصديق لخبر الواسطة (و بالجملة): ثبوت الحكم لما ينشأ عنه مستحيل و لا يدفع استحالته بما ذكر (1) (قوله: أو لشمول الحكم) معطوف على قوله: لأنه، و كذا قوله: أو لعدم القول بالفصل، يعني انا نستكشف الحكم لخبر الواسطة بتوسط العلم بالمناط أو عدم القول بالفصل و ان كان الدليل المذكور لا يشمله، و قد عرفت أن هذا فرار عن الإشكال فالأولى الرجوع إلى ما ذكره بعض مشايخنا المتقدم إليه الإشارة من كون الحكم بوجوب التصديق للخبر ليس حكما واحداً غير قابل للتحليل بل هو منحل إلى أحكام متعددة بتعدد الخبر و الحكم الثابت لخبر الواسطة لم ينشأ منه الخبر و انما نشأ من مثله الثابت للخبر الحاكي عن الواسطة، و لا مانع من إنشاء هذه الأحكام المترتبة بإنشاء واحد، فلاحظ و تأمل و اللَّه سبحانه أعلم.

(آية النفر) (2) (قوله: الآية) تمام الآية: (ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) و محل الاستدلال منها قوله تعالى: لعلهم يحذرون، و تقريب الاستدلال بها أحد الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن،