و من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالا عليه كما إذا أخبر به على التفصيل فربما لا يكون إلا دون حد التواتر فلا بد في معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع ذاك الحد نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة- و لو عند المخبر- لوجب ترتيبه عليه و لو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار

فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى‌

و لا يساعده دليل و توهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الّذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره افادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن و هو لا يوجب إلّا الظن بأنها أولى بالاعتبار و لا اعتبار به- مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط حجة و إنما يكون الخبر حجة حينئذ بلحاظ نقل السبب فيدل بالالتزام على وجود المسبب إذا كانت الملازمة ثابتة عند المنقول إليه فاللازم عدم التعرض لنقل التواتر من حيث نقل المسبب و الاقتصار على حكمه من حيث نقل السبب لا غير (1) (قوله:

و من حيث السبب) يعني ينظر إلى لسان النقل و لو بقرينة حال الناقل فان كان دالا على مقدار من الاخبار تلازم رأي المعصوم بنظر المنقول إليه كان حجة كما عرفت و إلا فلا إلا أن ينضم إليه ما يوجب العلم بالواقع كما فُصل سابقا (2) (قوله:

و توهم دلالة أدلة) هذا أحد الوجوه التي يُتوهم منها حجية الشهرة و حاصله:

ان الأدلة الدالة على حجية الخبر تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة لأنها أولى من الخبر لكون الظن الحاصل منها أقوى من الظن الحاصل بالخبر (3) (قوله: ضرورة عدم دلالتها) يعني أن مفهوم الموافقة إنما يكون حجة إذا كان قد أحرز مناط حكم المنطوق و لم يثبت كون مناط حجية الخبر كونه مفيدا للظن غاية الأمر أنه يظن‌