جهة حدس رأيه (عليه السلام) و إن لم تكن ملازمة بينهما عقلا و لا عادة كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع حيث انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية و لا الملازمة العادية غالباً و عدم العلم بدخول جنابه (عليه السلام) في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيراً. كما انه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب انه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله (عليه السلام) و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره انه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم و ربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته (عليه السلام) و أخذه الفتوى من جنابه، و إنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء

«الأمر الثاني»

أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع (فتارة) ينقل رأيه (عليه السلام) في ضمن نقله حدساً كما هو الغالب، أو حساً و هو نادر جداً (و أخرى) لا ينقل إلّا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا (يحكيه) راجع إلى الإجماع و في (رأيه) راجع إلى الإمام (عليه السلام) (1) (قوله:

كما هو) الضمير راجع إلى الاستلزام الاتفاقي (2) (قوله: انه استند في) فان العلم بالنسب إنما لا يقدح في العلم الإجمالي و إلّا فمعلوم النسب خروجه قادح في الملازمة بأنواعها (3) (قوله: انه استند إلى) فانه يكفي في اقتضاء القاعدة لاستكشاف رأيه (عليه السلام) اجتماع أهل عصر واحد و يمنع من حصول العلم الإجمالي بدخوله في المجمعين أو ثبوت الملازمة العادية أو الاتفاقية خروجه و لو في عصر منقرض كما هو ظاهر (4) (قوله: في ضمن نقله حدسا) بان يراد من الإجماع إجماع جميع العلماء حتى الإمام (عليه السلام) فانه سيدهم و يكون رأيه منقولا عن حدس و رأي غيره منقول حسا أو حدسا (5) (قوله: كما هو الغالب) يعني الغالب في نقل رأي الإمام مقابل النادر و هو نقله عن حس لا الغالب في نقل الإجماع إذ هو أول الكلام فتأمل،