ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل و هو كما ترى، و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى (ثم) إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامداً كالزوج و الزوجة و الرق و الحر، فان أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق- كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه- فهذا القسم من الجوامد أيضاً محل النزاع كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضا (عليه السلام) في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه: التخصيص فلا يكون منشأ له لمغايرة المنشأ لذي المنشأ فتأمل (1) (قوله: ما ذكره لكل منها) فانه في الفصول ذكر لكل واحد من بقية المشتقات معنى، (2) (قوله: و اختلاف أنحاء التلبسات) الظاهر أنه تعريض آخر بالفصول فانه ذكر أنه قد يطلق المشتق و يراد به المتصف بشأنية المبدأ كما يقال: هذا الدواء نافع، و قد يطلق و يراد به المتصف بملكة المبدأ و باتخاذه حرفة و صناعة. ثم قال:

و يعتبر في المقامين حصول الشأنية و الملكية و الاتخاذ حرفة في الزمان الّذي أطلق المشتق على الذات باعتباره ... إلخ إذ قد يقتضي قوله: و يعتبر ... إلخ الاتفاق على اعتبار زمان الحال فتأمل، و يحتمل إرادة التعريض بما ذكره في معنى اسم المفعول و التعريض بالتفتازاني (3) (قوله: لا يبعد أن يراد) لأن عموم النزاع و خصوصه تابع لعموم الغرض و خصوصه و حيث أن الغرض يعم الجوامد فالنزاع ينبغي أن يعمه أيضا (4) (قوله: بعرض أو عرضي) الظاهر من العرض الحال مقابل الجوهر كالبياض، و من العرضي المشتق منه كالأبيض و الأسود إذ الفرق بينهما كالفرق بين المشتق و مبدئه، لكن عليه لا يناسب جعله في قبال العرض بل يكون المشتق هو العرضي و كأن المصنف (ره) يريد من الأول العرض الحقيقي‌