(و ثالثة) بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، و دخل هذا فيه أيضا طوراً بنحو الشطرية و آخر بنحو الشرطية فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به و ماهيته موجباً لفساده لا محالة بخلاف ما له الدخل في تشخصه و تحققه مطلقا شطراً حيث لا يكون الإخلال به الا إخلالًا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام ثم إنه ربما يكون الشي‌ء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطراً و لا شرطاً في حقيقته و لا في خصوصيته و تشخصه بل له دخل صرفاً في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوباً كذلك قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهية و لا تشخصاً و خصوصية أصلا إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقاً، و أما الطهارات الثلاث بناء على أنها نفس العمل الخارجي لا الأثر الحاصل منها و إلّا كانت كالستر و الاستقبال من المقارن و مثال الملحوق سجود السهو (1) (قوله: و ثالثة) إشارة إلى ما له دخل في الفرد (2) (قوله: عنوانه) (أي) عنوان المأمور به (3) (قوله:

بأحد النحوين) يعنى الشطرية و الشرطية (4) (قوله: بتلك الخصوصية) يعني بالفرد سواء أ كان جزءا كما في جميع موارد التخيير بين الأقل و الأكثر أم شرطا ككون الصلاة في المسجد أو في البيت أو في الحمام (5) (قوله: كما أشرنا إليه) يعني في قوله سابقاً مزية أو نقيصة (6) (قوله: ثم إنه ربما يكون ... إلخ) يعني أن ما تقدم كله في صورة دخل شي‌ء في المأمور به على أحد الأنحاء و قد يكون الشي‌ء غير دخيل في المأمور به أصلا بل يكون المأمور به دخيلا فيه بان يكون ظرفا له و يكون الشارع قد أمر بفعل ذلك الشي‌ء في المأمور به فيكون المأمور به شرطا له بذاته عكس الصورة السابقة أو شرطا للأمر به (7) (قوله: به موجبا) الضمير الأول راجع إلى الشي‌ء