(خامسها) ان يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان مثل المثقال و الحقة و الوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة، فان الواضع و ان لاحظ مقداراً خاصاً إلّا انه لم يضع له بخصوصه بل للأعم منه و من الزائد و الناقص، أو أنه و إن خص به أولا إلّا انه بالاستعمال كثيراً فيهما بعناية انهما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانياً (و فيه) أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة و نقيصة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس إليه كي يوضع‌ لما عرفت من اختلاف أجزاء الصحيح على نحو تكون كل جملة من الأجزاء صلاة صحيحة بحسب حالة فاسدة بحسب حالة أخرى فكيف يصح دعوى الوضع للصحيح أولا ثم استعماله ثانيا في ما يشابهه صورة حتى يبلغ حد الحقيقة، لكن هذا يتم لو أريد التمثيل بأسماء المعاجين بلحاظ جميع الخصوصيات (أما) لو أريد التمثيل بلحاظ الوضع للصحيح- و لو بمعنى الجامع- كما تقدم تصويره في كلام المصنف (ره) ثم الاستعمال فيما يماثل الصحيح بحسب الصورة حيث أن الفاسد مماثل للصحيح في الاجزاء و الاختلاف في الصحة و الفساد إنما كان بلحاظ الأحوال و لا يعتبر في المشابهة المصححة للادعاء و التنزيل أن تكون فيما هو من خواص الماهية بل يكفي كونه من خواص الفرد (فيصح) إطلاق الإنسان على صورة زيد لمشابهتها لزيد في الهيئة التي لا تخص الماهية بل تخص الفرد (1) (قوله: مما لا شبهة في) لم يظهر وجهه ان لم يظهر نفي الشبهة في خلافه، فان ظاهر الفقهاء فيما كان المقدار موضوعا للحكم الشرعي كيلا أو وزنا أو مساحة اعتبار التام اعتماداً على كون اللفظ حقيقة فيه مجازا في الناقص فلاحظ كلماتهم في الطهارة و الصلاة و الزكاة و الكفارات و غيرها (2) (قوله: بل للأعم منه و من) بهذا يظهر الفرق بين هذا التصوير و ما قبله فان الوضع في هذا واحد و فيما قبله متعدد كما عرفت (3) (قوله: أو انه و إن خص به) بهذا يرجع إلى ما قبله، و لا يظهر الفرق بينهما فيرد عليه ما أورد عليه (4) (قوله: يختلف زيادة و نقيصة) كان الأولى التعبير بأنه يختلف أجزاء و ليس مما يشترك في أجزاء