مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح، و أما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال وجوه‌ المرتبتين عن الأخرى و قد عرفت انه موضوع للبراءة، و مثله الحال لو كان مركبا من ماهيات متباينة تتحد مع الأجزاء المذكورة حسبما عرفت بيانه. نعم لو كان المأمور به بسيطا في الخارج امتنع انطباقه على نفس الأجزاء لامتناع انطباق الواحد على الكثير، فلا بد ان يكون ممتازا عنها وجوداً؛ و لازمه الرجوع إلى الاحتياط عند الشك في الأقل و الأكثر إذ الشك حينئذ في حصول المكلف به لا في التكليف، لكن المراد من البسيط في تقرير الإشكال ما كان ماهية واحدة في قبال المركب من الماهيات المختلفة لا البسيط في الخارج، و إلا توجه عليه الإشكال بأنه لا ينحصر الجامع بين ان يكون مركبا و بسيطا بالمعنى المذكور بل يجوز ان يكون ماهية واحدة صالحة للانطباق على المتكثر فيجري فيه ما عرفت من الرجوع إلى البراءة فتأمل و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: مردد بين الأقل) بحيث لا يكون التردد إلا في السبب، أما لو كان التردد في المسبب و السبب جميعاً فالمرجع فيه البراءة أيضا (تصوير الجامع على القول بالأعم) (2) (قوله: في غاية الإشكال) هذا غير ظاهر، كيف و التقابل بين الصحة و الفساد نظير التقابل بين الصحة و العيب من تقابل العدم و الملكة الّذي لا يكون إلا مع وحدة الذات، فموضوع الملكة هو موضوع عدم الملكة- مضافا إلى أن المرتكز من قولنا: صحيح و فاسد، كون مرجع الضمير المتحمل له وصف الصحيح و الفاسد أمراً واحداً لا أن مرجع ضمير أحدهما غير مرجع ضمير الآخر فتكون‌