فاعلم أن النسخ و ان كان‌ ثبوت حكمه لها في الزمان المذكور كي تقوى بالتعارف فيشكل الترجيح بالشيوع في كلتا الصورتين فتأمل جيداً (1) (قوله: فاعلم أن النسخ و ان) قد اشتهر في كلام جماعة أن النسخ تخصيص في الأزمان و يشكل على ظاهره إذ قد لا يكون للدليل المنسوخ عموم زماني مثل أمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ولده و قد يكون له عموم يأبى التخصيص لكونه نصا في العموم، و لأنه يلزم كونه من تخصيص الأكثر المستهجن إذ نسبة الزمان الباقي إلى الزمان الخارج نسبة النادر إلى الكثير؛ و لزم جواز اتصال الناسخ بالمنسوخ كسائر أفراد المخصص المتصل فيقال مثلا: أكرم العالم دائما إلا بعد غد إلى الأبد، و لزم كون جميع العمومات الزمانية المخصصة في الزمان اللاحق منسوخة مثل عمومات اللزوم المخصصة بأدلة بعض الخيارات غير الفورية لو بني على بقاء الخيار فيها و الجميع كما ترى «فالتحقيق» أن النسخ أجنبي عن التخصيص و ليس هو من التصرف في الطريق و أصالة الظهور بل تصرف في ذي الطريق و أصالة الجهة و توضيح ذلك ملخصا أن الحكم المجعول «تارة» يكون جاريا على مقتضى العناوين الأولية للموضوع و هو الحكم الواقعي الأولي مثل: الخمر حرام «و أخرى» يكون جاريا على مقتضى العناوين الثانوية الطارية على العناوين الأولية و هو الحكم الواقعي الثانوي مثل: الغنم الموطوءة حرام «و ثالثة» يكون جاريا على خلاف مقتضى العناوين الأولية و الثانوية معا لمصلحة في نفسه و الفرض الأخير على نحوين (الأول) أن يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي على أحد النحوين فيكون في طول الحكم الواقعي و هذا هو الحكم الظاهري مثل: كل مشكوك الحل حلال «الثاني» أن لا يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي و لا يكون في طوله بوجه أصلا بل يجعل في قبال الحكم الواقعي و هذا هو الحكم المنسوخ مثل أن يقول المولى لعبده: يجب عليك السفر غدا، مع كون السفر خاليا عن المصلحة المقتضية لوجوبه لا بالذات و لا بالعرض ثم قبل مجي‌ء وقت السفر يرفع وجوبه المجعول أولا و تشترك الثلاثة الأول في اتصاف موضوعها بها حال وجوده و لا كذلك الأخير فان السفر لو وجد